صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 8 يناير 2026، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. بعد إدخال عدد من التعديلات التي أخذت بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وفق ما عرضه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس. أن الحكومة اعتمدت هذا المشروع لأسباب واعتبارات مرتبطة بتحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة. مؤكدا أن النص ما يزال في بداية مساره التشريعي.
وأضاف بايتاس أن الحوار مع مختلف الفاعلين والجهات المعنية سيظل مفتوحا طيلة مراحل مناقشة المشروع داخل المؤسسة التشريعية. مشيرا إلى أن مشروع القانون يرتقب أن يحال الأسبوع المقبل على مجلس النواب للشروع في مسطرة الدراسة والمناقشة والتصويت.
وفي المقابل، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض إضراب وطني شامل يومي 8 و9 يناير الجاري. احتجاجا على ما وصفته بـ“سياسة الأمر الواقع” التي تنتهجها الحكومة. من خلال فرض صيغة غير توافقية لمشروع قانون تنظيم المهنة.
ودعت الجمعية، في بلاغ لها، إلى التوقف الكلي عن أداء جميع الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة، مع تعليق المهام الرسمية للنقباء الممارسين، تعبيرا عن رفضها للصيغة الحالية للمشروع.
كما كشفت الجمعية عن استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية، في إطار التصعيد ضد ما تعتبره تجاهلا لمطالب هيئة الدفاع وملاحظاتها بخصوص مضامين مشروع القانون الجديد.
