الحدث بريس:يحي خرباش.
تشهد السوق المغربية مؤخرا ارتفاعا صاروخيا في أثمنة الخضر والفواكه مما أثار حفيظة المستهلك المغربي الذي يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي كانت وراء هذا الارتفاع في الاثمنة ،وضع يزداد غموضا بالتزامن مع الازمة التي تعصف بالاقتصاد الوطني بسبب الوباء الذي يجتاح المغرب والذي كانت له تداعيات كبيرة على العديد من الأنشطة الاقتصادية بالمغرب ، وفي هذا الصدد أوضح بعض التجار وأصحاب المحلات التجارية بأن سبب الارتفاع يرجع إلى ظهور حالة الوباء التي تجتاح المغرب من جهة ، حيث لجأ بعض التجار الكبار إلى استغلال هذا الوضع منذ الأسبوع الماضي لللجوء إلى زيادات غير معقولة ،ومن جهة أخرى يعود إلى ارتفاع الطلب على بعض المواد تزامنا مع شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الطلب على هذه المواد ،الامرالذي دفع التجار إلى التلاعب بالأسعار والزيادة فيها ،أضف إلى ذلك كثرة الوسطاء التي تجد في هذا الوضع فرصة للزيادة في الاثمنة التي لا تنسجم مع القدرة الشرائية للمستهلكين في ظل الازمة الضاربة بالاقتصاد الوطني ،وإن كانت هذه الازمة قد أثرت على القدرة الشرائية للمستهلك رغم اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة اثار جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية عن طريق سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية أهمها طمأنة المستهلك بضمان وفرة وتزويد السوق الداخلية بالمواد الاستهلاكية ،فإن جولة خفيفة بمختلف الأسواق المحلية بمدينة الرشيدية تعكس صورة مغايرة للواقع، حيث تبين بأن تجار الخضر والفواكه يبيعون حسب أهوائهم ويطبقون الاسعار بناء على علاقاتهم مع الزبناء رغم حملات المراقبة التي تقوم بها لجنة مراقبة الاسعار التي تقتصر فقط على تحرير مخالفات لا تكون عائقا في العودة إلى مثل هذه الممارسات والضحية طبعا هو المستهلك باعتباره أضعف حلقة في سلسلة الإنتاج ، وذهب البعض من التجار في تبرررهم لهذه الزيادات إلى قلة التساقطات المطرية ،فيما يرى العديد من المواطنين الذين استقينا آرائهم في هذا الموضوع إلى وجود المضاربة بين التجار وكثرة الوسطاء ،ورغم الإجراءات التي اتخذتها المصالح الولائية بالرشيدية لضبط أسعار الخضروات والفواكه ، فإن شدة الإجراءات المطبقة تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية كان لها اثر سلبي على مستوى هذا النشاط حيث لم يعد نقل البضائع متوفرا بسهولة بين المدن والاقاليم التي تتواجد بها أسواق الجملة ،إذ يجد العديد من أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع والسلع صعوبة قوية في الحصول على رخصة التنقل التي تمنحها السلطات المحلية مما ساهم في تسهيل عملية الاحتكار من قبل الموردين واللجوء إلى المضاربة الغير المشروعة في الاسعار وخرق القرارات التي وضعتها السلطات فيما يتعلق باحترام تحديد الأسعار وعدم الزيادة فيها بطرق تستنزف جيوب المواطنين .
قد يرى البعض في حالة الركود الاقتصادي بالمغرب أزمة سنتخطاها جميعا بفعل الجهود المبذولة من طرف الجميع وقد يراها البعض مناسبة لاستنزاف جيوب المستهلك المغربي بكل فرح وسرور،وضع ترى فيه الجمعية المغربية لحماية المستهلك ضرورة التدخل العاجل من طرف السلطات المختصة للحد من جشع موردي وتجار المواد الاستهلاكية الذين يستفيدون من إعفاءات في أداء الرسوم والاستفادة من انخفاض أسعار الغازوال التي لم تنعكس إيجابا على المستهلك بل زادته معاناة تلو الاخرى .
