خرج حزب التقدم والاشتراكية، مساء اليوم الثلاثاء، من جبة تحالف الاغلبية خلال التصويت على تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة التي تسمح للقضاة بالبث في دعاوى تبوث الزوجية، او ما يسمى بزواج الفاتحة.
نواب حزب نبيل بن عبد الله قرروا الامتناع عن التصويت على تمديد فترة قبول دعاوى تبوث الزوجية لمدة 5 سنوات في وقت صوتت بقية فرق الأغلبية، ممثلة في البيجيدي والاحرار والحركة الشعبية مع المقترح، وانضم إليهم أيضا أحزاب المعارضة، الاستقلال والبام والاتحاد الدستوري، فيما انفرد نواب الاتحاد الاشتراكي بالتصويت ضد التعديل. نتيجة التصويت في لجنة العدل والتشريع بمجلس التواب جاءت كالتالي: 19 صوتا مع التعديل و2 ضده من الاتحاد، واثنان من التقدم والاشتراكية صوتوا بالامتناع.
مصدر من التقدم والاشتراكي قال لليوم 24 أن سبب الامتناع هو اشتراط الفريق وضع تعديل لا يسمح باستغلال هذا التمديد الجديد لشرعنة تعدد الزوجات، وزواج القاصرات.
وكان هذا لتعديل قد تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين وتمت المصادقة عليه وأحيل على مجلس النواب وبقي متأخراً حوالي 6 اشهر بسبب خلافات داخل الاغلبية.
وينتظر بعد المصادقة ان يتم التصويت عليه في جلسة عامة قبل ان يحال على الأمانة العامة لنشره وفتح الباب من جديد لآلاف حالات دعاوى تبوث الزوجية التي تنتظر أمام المحاكم.
