أحزاب المعارضة توقع عريضة لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول دعم استيراد الأغنام

أعلنت أحزاب المعارضة، المتمثلة في العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، عن توقيع عريضة مشتركة تهدف إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق حول موضوع دعم استيراد الأغنام. يأتي هذا القرار على خلفية الجدل الواسع الذي أثاره هذا الملف في الآونة الأخيرة، والذي أصبح محوراً للنقاش العام.

وأظهرت معطيات رسمية ، أن عدد مستوردي الأغنام في سنة 2024 بلغ 119 مستورداً، وليس 18 كما أُعلن سابقاً من طرف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.

 كما أشارت البيانات إلى أن القيمة الإجمالية للواردات. بلغت ملياراً و316 مليون درهم، وهي ليست المبلغ الذي قدمته الدولة كمساعدات مباشرة للمستوردين.

 وتتوافق هذه الأرقام مع ما طُرح داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. بمجلس النواب أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2025. مما يؤكد دقة تصريحات رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب. وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن استيراد الأبقار والأغنام. وعدد المستفيدين منها، والتكلفة النهائية لهذه العملية.

 وأعلنت الحكومة في بيانات رسمية. أن دعم استيراد الأغنام استفاد منه 156 مستورداً بقيمة مالية قدرها 437 مليون درهم. موزعين بين 61 مستورداً خلال سنة 2023 و95 مستورداً في سنة 2024.

 وأكدت أن عمليات استيراد الماشية ما زالت مستمرة مع الحفاظ على تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

 كما أفاد تصريح صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه تم استيراد حوالي 875 ألف رأس من الأغنام توزعت بين 386 ألف رأس في عام 2023 و489 ألف رأس خلال سنة 2024.

 رغم هذه التوضيحات الرسمية، لم يكن البلاغ الحكومي. كافياً لإنهاء الجدل والانتقادات التي وجهت للحكومة. فقد تعالت مطالب من جهات مدنية عدة بضرورة التعجيل بفتح تحقيق قضائي لتحديد أوجه صرف الأموال العمومية، التي وُجهت لدعم استيراد الأغنام واللحوم الحمراء، إذ لم ينعكس ذلك على أسعار البيع للمستهلك النهائي.

 وشددت هذه الجهات على ضرورة أن تركز الحكومة. جهودها لكبح موجة الغلاء التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر