أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) التزامها بتعزيز التحرك الدولي الرامي إلى حماية الممتلكات الثقافية في سياقات النزاعات المسلحة، معتبرة أن صون التراث الإنساني في أوقات الأزمات يظل مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة بين الدول.
ودعت المنظمة، في بلاغ رسمي، الدول الأطراف إلى تسريع وتيرة تفعيل الاتفاقيات الدولية المؤطرة لهذا المجال، وفي مقدمتها اتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، إلى جانب بروتوكوليها الإضافيين المعتمدين سنتي 1954 و1999.
وأبرزت اليونسكو أن اللقاءات الدولية المنظمة، خاصة في إطار التحالف المدني–العسكري ومنتداه الدولي الأول، أسهمت في إرساء فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين مهنيي الثقافة والفاعلين في المجال الدفاعي، بما يعزز التنسيق الميداني لحماية المواقع الثقافية في البيئات المتأثرة بالصراعات.
كما شددت الدول المشاركة على ضرورة توسيع القائمة العالمية للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة، التي تمنح أعلى مستويات الحماية القانونية الدولية للمواقع ذات القيمة الاستثنائية للإنسانية.
وأفادت المنظمة بأن هذه القائمة تضم حاليًا أزيد من 100 موقع ثقافي، عقب إدراج 32 موقعا جديدا في دول من بينها البرازيل وجمهورية التشيك وإستونيا وأوكرانيا واليمن، مع توجيه دعوة مفتوحة إلى باقي الدول لتسجيل مواقع إضافية، خصوصًا في المناطق المهددة بالنزاعات المسلحة.
كما نوهت الدول الأطراف بالدور الإيجابي الذي تضطلع به لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، المحدثة بموجب بروتوكول 1999، لما توفره من دعم للتعاون الدولي وتنفيذ تدخلات ميدانية عملية.
وفي السياق ذاته، شهد يوم مخصص للتبادلات التقنية، بدعم من البرازيل وفرنسا وهولندا وسويسرا، إطلاق مؤلفين دوليين يهدفان إلى تعميق النقاش الأكاديمي والمؤسساتي حول حماية التراث، ويتعلق الأمر بنسخة محينة من “القاموس المقارن لقانون التراث الثقافي”، وكتاب جماعي بعنوان “أطلس تراث أمريكا اللاتينية” بمساهمات باحثين من عدة دول.
وخلصت اليونسكو إلى أن حماية التراث الثقافي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز السلم والصمود ودعم مسارات المصالحة داخل المجتمعات المتضررة من النزاعات.
