يروم ورش إصلاح المنظومة الجنائية بالمغرب لمقاربة إشكالية عقوبة الإعدام، لملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية وتوصيات وملاحظات هيئات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، حسب ما أكده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأفاد وهبي في كلمة له خلال افتتاح الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن المغرب ينخرط في ورش تشريعي هام. يروم إصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها. والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات.
وأضاف في ذات السياق، أن هذه العقوبة التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير. تعتبر من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية. مشددا أن “توجه السياسة الجنائية المغربية يعكس التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002 المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان” في شهر أبريل 2002، والخاص بعقوبة الإعدام.
وأعرب منسق الائتلاف المغربي عبد الرحيم الجامعي، عن أمله “في التنزيل الدقيق” للفصل 20 من دستور المملكة المغربية. الذي “يعتبر الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”.
ولفت إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام يتطلب انخراط كافة الفاعلين المعنيين. مشيرا إلى أن الائتلاف سيعمل على توسيع قاعدة المساهمين في نشر ثقافة إلغاء عقوبة الإعدام.
ويذكر أن إلغاء عقوبة الإعدام ھو بدایة إعمال ملموس للملاءمة بین القانون الجنائي والدستور والمواثیق الدولية.
