كشفت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بمجلس المستشارين، ، أن عمال شركة سامير يعيشون منذ دخولها مسطرة التصفية القضائية سنة 2016، ظروفا اجتماعية ومادية صعبة في ظل غياب أفق واضح لتسوية وضعية الشركة.
ووجهت النقابة سؤالا مكتوبا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات حول موضوع “وضعية عمال شركة سامير”.
وانتقدت “الكونفدرالية” الصمت الرهيب للحكومة أمام الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني بفعل تعطيل الانتاج، وتملصها من مسؤوليتها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنقاذ الشركة من الخراب والتدمير.
وجددت النقابة مطالبها برفع جميع الصعوبات والعراقيل التي تواجه استئناف تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول.
وطالبت باتخاذ إجراءات مستعجلة، بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لضمان حقوق ومكتسبات عمال مصفاة “سامير” وحماية أجورهم من الضياع وتأمين حياتهم الاجتماعية.
