وزير النقل المغربي يترأس الدورة العاشرة للمجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية

ترأس وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح،  الإثنين بقصر الأمم بجنيف، أشغال الدورة العاشرة للمجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، بحضور رفيع المستوى ضم وزراء ومسؤولين سامين من دول سلوفينيا وفرنسا والشيلي وبروناي دار السلام، إلى جانب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، جان تود، وممثل منظمة الصحة العالمية، إتيان كروك، وعدد من الهيئات الأممية والدولية.

وخصص هذا الاجتماع لمناقشة قضية تمويل السلامة الطرقية، في سياق الجهود الدولية الرامية للحد من الوفيات الناتجة عن حوادث السير، ويأتي بعد أشهر قليلة من انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، الذي احتضنته مدينة مراكش في فبراير الماضي.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الوزير عبد الصمد قيوح عن شكره لثقة المجتمع الدولي في المغرب لرئاسة هذا المجلس، الذي يضطلع بدور محوري في تدبير صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، مذكّرا بأن الصندوق موّل منذ انطلاقه مشاريع في حوالي 100 دولة، خاصة في البلدان النامية.

وأكد قيوح التزام المملكة المغربية بتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال، مبرزاً أن إعلان مراكش شكّل خطوة مهمة نحو اعتبار السلامة الطرقية أولوية سياسية عالمية، ودعامة لضمان تمويل مستدام واتخاذ إجراءات ملموسة لتقليص عدد الوفيات بحلول سنة 2030.

وأشار الوزير إلى أن المغرب من أوائل المساهمين في تمويل الصندوق الأممي، معتبراً أن جائزة الملك محمد السادس للسلامة الطرقية، التي منحت مناصفة لكل من صندوق السلامة الطرقية ومنظمة الصحة العالمية، تمثل تعبيراً عن إيمان المغرب بفعالية هذه الآلية في إنقاذ الأرواح.

وشدد قيوح على أهمية إعلان مراكش الذي ركز على مجالات حيوية تشمل تحسين التشريعات والبنية التحتية، وتعزيز النقل الآمن والمستدام، ودعم الابتكار، وتوسيع التعاون الدولي.

وشهد الاجتماع تقديم التقرير السنوي لعام 2024، الذي استعرض التقدم المحرز رغم محدودية الموارد، في سد الثغرات القانونية والتنظيمية وتعزيز القدرات في الدول ذات العبء العالي. كما تم التطرق إلى عناصر التقييم المستقل المزمع تحديثه لسنة 2025، بما في ذلك أولويات التمويل وجدولها الزمني، وذلك في إطار نهج شفاف يهدف إلى تحسين أداء الصندوق وتعزيز فعاليته.

هذا ويؤكد الحضور المغربي في مثل هذه المنصات الأممية الدور المتنامي للمملكة في القضايا العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن الطرقي والتنمية المستدامة.