الإثنين 21 شتنبر 2026
آخر الأخبار
باحث مغربي يتوج بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها العشرين أحزاب خارج دائرة التمثيلية تراهن على اقتراع 23 شتنبر لبلوغ مجلس النواب نشرة جوية برتقالية.. زخات رعدية وبَرَد ورياح قوية تضرب مناطق المملكة القائد الجديد لـ«مينورسو» في أول تصريح: ملتزمون بخدمة السلام في الصحراء ابتداء من 20 شتنبر .. تغيير توقيت الدراسة بالمؤسسات التعليمية المغرب يقترح مقاربة جديدة لدعم السلام في إفريقيا.. الأمن القاري أمام تحديات جديدة رئاسة الحكومة تدعو الإدارات والقطاع الخاص لتسهيل تصويت الموظفين في انتخابات 23 شتنبر ريفر بليت يتحرك لضم ياسين بونو ويجس نبض حارس المنتخب المغربي الحكومة تطلق دعما جديدا لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات عودة غرينيتش تربك المغاربة.. احتفاء بالساعة القانونية وفوضى في الساعات الأولى تأشيرة شنغن.. تغييرات مرتقبة تهم المغاربة وتعيد ترتيب قواعد السفر إلى أوروبا الهاكا توقف بث «دين ودنيا» على برنامج ديني لمدة شهر
سياسة

وزارة العدل تُطلق العمل بأجهزة محطة الدفع الإلكتروني

بقلم الحدث بريس... 11 مارس، 2021 11:41
وزارة العدل تُطلق العمل بأجهزة محطة الدفع الإلكتروني

الحدث بريس ـ متابعة 

أعطت وزارة العدل انطلاقة العمل بأجهزة محطة الدفع الإلكتروني في عمليات استخلاص المداخيل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وجاء في بلاغ للوزارة أنه تم يوم الإثنين الماضي بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إعطاء انطلاق العمل بأجهزة محطة الدفع الإلكتروني ( TPE ) في عملية استخلاص المداخيل، لتكون ثاني محكمة تعتمد هذه التجربة بعد المحكمة التجارية بالرباط التي انطلقت بها هذه الخدمة بتاريخ 15 يونيو 2020.

ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة تنزيل مشاريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة، وبهدف تمكين صناديق المحاكم من استعمال آليات التدبير الحديث في عمليات استخلاص مختلف أنواع المداخيل، من رسوم قضائية وغرامات وودائع وصوائر، ولتحقيق لامادية تداول الأموال بشبابيك الإستخلاص والتقليص من أعباء نقل الأموال المستخلصة إلى مصالح الخزينة العامة للمملكة.

وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة العمل لتمكين باقي محاكم المملكة من الإستفادة من هذه التقنية، واعتماد هذه الأجهزة في عمليات الإستخلاص، وذلك وفق مخطط وبرمجة محددة، وبتنسيق تام مع مركز النقديات ( CMI ).

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.