أصدرت وزارة العدل تحذيرا جديدا موجها إلى عموم المواطنين، وذلك على خلفية تداول رسائل نصية قصيرة (SMS) تروج لمعطيات مضللة بخصوص إعفاءات مزعومة من غرامات مخالفات السير.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن هذه الرسائل تحيل على موقع إلكتروني مزيف ينتحل صفتها الرسمية. حيث يدّعي تمكين بعض المركبات من الاستفادة من إعفاءات مرتبطة بمخالفات الرادار الثابت. مقابل أداء مالي قبل تاريخ 5 أبريل 2026، وهو ما اعتبرته محاولة احتيال واضحة.
وأضاف المصدر ذاته أن جميع عمليات أداء الغرامات تتم حصرا عبر القنوات الرسمية المعتمدة. مشددا على أن أي رابط خارج هذه المنصات يظل مشبوهاً ولا يمت بصلة للخدمات الإلكترونية الحكومية.
وفي المقابل، دعت وزارة العدل المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع الروابط غير الموثوقة. مع الامتناع التام عن الإدلاء بأي معطيات شخصية أو بنكية، خاصة كلمات المرور أو أرقام الحسابات.
كما أكدت الوزارة على ضرورة التحقق من مصداقية المواقع الإلكترونية قبل استعمالها. والاقتصار على البوابات الرسمية المصرح بها، في إطار حماية المعطيات الشخصية وتعزيز الأمن الرقمي.
وفي ختام بلاغها، أعلنت وزارة العدل أنها باشرت الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا النشاط الاحتيالي. داعية كل من يشتبه في تعرضه لمحاولة نصب إلى التبليغ الفوري لدى الجهات المختصة. مجددة التزامها بضمان سلامة المواطنين وأمن خدماتها الرقمية.
