الحدث بريس – مُتابعة.
وضع فرحات مهني، رئيس “الحركة من أجل تقرير المصير في القبائل” الساعية للانفصال عن الجزائر، ورقة دبلوماسية جديدة على طاولة المغرب في مواجهة جارته الجنوبية، وذلك بعدما أعلن عن رغبته في فتح تمثيلية دبلوماسية لـ”دولة القبائل” في الرباط والعيون في حال ما اعترفت المملكة بجواز السفر الذي تعتزم “حكومة المنفى” إصداره.
وتزامنا مع التدخل العسكري المغربي في الكركارات الذي انتهى بطرد عناصر “البوليساريو” الانفصالية من المعبر الحدودي الرابط بين المغرب وموريتانيا، وفي ظل لهجة التصعيد ضد المغرب الصادرة عن الجبهة الانفصالية والحكومة والجيش الجزائريين، كشف فرحات مهني الذي يرأس حكومة القبائل المؤقتة الموجود مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، عن استعداده للاعتراف بمغربية الصحراء وفتح تمثيلية دبلوماسية هناك.
وقال مهني، في حوار نشرته مجلة “لوبسيرفاتور” المغربية الناطقة باللغة الفرنسية، إن حكومة القبائل تعمل على كسب المصادقة الدولية على جواز السفر الذي ستصدره، كخطوة موالية لعملية بناء مؤسسات “الدولة القبائلية” وذلك بعد أن جرى تأسيس برلمان قبائلي، موردا أنه يأمل في أن يكون المغرب من بين الدول التي ستعترف بهذا الجواز، وأضاف “نكرر طلبنا للمغرب بفتح تمثيلية دبلوماسية للقبائل في الرباط والعيون”.
وأبدى السياسي المعارض للنظام الجزائري اقتناعه بأن الجزائر هي المحرك الحقيقي لجبهة “البوليساريو”، قائلا إن الهدف من ذلك هو حاجتها لخلق “عدو خارجي لإضفاء الشرعية على قمع الحريات والممارسة الديمقراطية داخليا وخنق الأصوات المعارضة”، وأضاف “إن الجزائر بحاجة إلى الحرب من أجل فرض سطوتها على شمال إفريقيا وتأكيد موقعها كقوة إقليمية على المستوى الدولي”.
ورغم أن المغرب لا يعترف رسميا بـ”دولة القبائل” ولم يصرح من قبل بدعمه لحقها في تقرير المصير، إلا أن تحريك هذه الورقة من طرف دبلوماسيته في مواجهة الجزائر الراغبة في إقامة ما تعتبره “دولة صحراوية” في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لا يبدو أمرا مستبعدا، خاصة وأن الرباط سبق أن قامت بذلك بالفعل داخل أروقة الأمم المتحدة قبل 5 سنوات من الآن.
ففي نونبر من سنة 2015 دعا عمر ربيع، عضو اللجنة الدائمة الممثلة للمغرب في الأمم المتحدة، إلى مساعدة منطقة القبائل للحصول على حكم ذاتي أو الاستقلال، إذ أورد “يجب أن يُسمع للشعب القبائلي وأن تُحقق مطالبه، وعلى المجتمع الدولي أن تساعده في ذلك وترافقه في مشروعه السياسي الذي يجب أن يؤدي إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال، لا بد من إسماع أصوات 8 ملايين شخص عاشوا في الصمت والخفاء طيلة سنوات”.
وكان واضحا آنذاك أن المغرب مستعد لتحريك الملف القبائلي ليس فقط من الناحية السياسية ولكن أيضا الحقوقية، إذ أورد الدبلوماسي عمر ربيع حينها أن “سكان منطقة القبائل يعانون من الحصار ويتعرضون للعقاب الجماعي (من طرف السلطات الجزائرية)، كما أن زعماء المنطقة أجبروا على العيش في المنفى أما عائلاتهم فتتعرض للمداهمة”.
