الحدث بريس:متابعة.
انعقد، أمس الخميس بمقر عمالة إقليم ورزازات، الاجتماع الرابع للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة درعة تافيلالت.
وذكر بلاغ لولاية جهة درعة تافيلالت توصلت” الحدث بريس” بنسخة منه أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي الجهة، وعامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، بحضور عمال أقاليم الجهة (تنغير، وميدلت، وورزازات وزاكورة)، ورؤساء وممثلي المجالس المنتخبة، ورؤساء المصالح الإدارية الجهوية المعنية، وممثلي الغرف المهنية، وممثلي المهنيين وممثل بنك المغرب، هدف إلى تتبع وتقييم تأثير جائحة كورونا على اقتصاد الجهة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم عرض خلاصات اللجان الموضوعاتية، وكذا التدابير الكفيلة بإعادة الانطلاقة السليمة للاقتصاد الجهوي في ظل تداعيات هذه الجائحة، مع التأكيد الشديد على ضرورة احترام كافة التدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات العمومية المختصة.
وبالمناسبة، أكد السيد الوالي في كلمة تأطيرية له، أن انعقاد هذا الاجتماع “يأتي في ظل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وثورة الملك والشعب للسنة الحالية”، حيث حظي الجانب الاقتصادي بأهمية خاصة، مبرزا أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية للحكومة لضخ 120 مليار درهم للنهوض بالاقتصاد الوطني وإنشاء “صندوق الاستثمار الاستراتيجي” بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم التشغيل لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
كما نوه السيد يحضيه بوشعاب بعمل اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة درعة تافيلالت، وبالتوصيات والاقتراحات الصادرة عنها، الرامية إلى تجاوز الأزمة وتحقيق إقلاع اقتصادي، وكذا بعمل اللجان الموضوعاتية التي أحدثت لدراسة الوضعية الاقتصادية الجهوية.
وأضاف أن اعتماد مقاربة تشاركية ومبتكرة أدمجت مختلف المتدخلين على مستوى هذه الجهة ومن قطاعات مختلفة، “مكن من الخروج بأفكار مهمة تمت مناقشتها على مراحل مختلفة، قبل أن يتم تجميعها في توصيات عمل”، داعيا كافة المتدخلين لبذل مزيد من المجهودات في هذا المجال.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع عرف تقديم عرض ذكر بمخرجات اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية لشهر غشت 2020، المرتكزة حول أجرأة التعليمات الملكية السامية لضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، من خلال إبرام ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وكذا عقد برنامج الإقلاع السياحي.
وأشار العرض أيضا إلى عدد من المعطيات المتعلقة بالحالة الراهنة للاقتصاد الجهوي في مختلف القطاعات الاقتصادية، مبرزا عدة مؤشرات تهم، على الخصوص، مدى تفاعل النسيج الاقتصادي الجهوي مع المنتوجات البنكية وآليات الضمان، الموضوعة رهن إشارة القطاع الخاص من طرف اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية.
كما تطرق إلى التصاريح الضريبية والأداء الضريبي، وتصاريح المقاولات التي تعرف بعض الصعوبات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونسبة التعويضات العمومية لفائدة أجرائها، ودرجة تنفيذ الصفقات العمومية والأوراش، ومدى تمكن المقاولات المكلفة بذلك من الخروج من الأزمة المترتبة على جائحة كورونا.
وذكر بحصيلة تنفيذ التوصيات المقترحة من طرف اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية في اجتماعاتها السابقة، مع تقديم اقتراحات جديدة تهدف إلى تجاوز الأزمة والمساهمة في الإقلاع الاقتصادي للقطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وأكد البلاغ أن المشاركين في الاجتماع أشادوا بجودة العمل وبمستوى الإعداد لإنجاح اللقاء الرابع للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية، مشددين على أهمية هذه الخطوة في ترسيخ مبدأ التشاور والتبادل المثمر بين مجموع الفاعلين المحليين.
وأبرز أعضاء اللجنة أهمية الاستمرار في العمل بوتيرة أسرع وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين والعموميين من أجل النهوض بالنسيج الاقتصادي بالجهة.
