الحدث بريس: متابعة
بقي 14 يوما على انتهاء الفترة الثانية من الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا المستجد بالمغرب، ومع مرور الوقت يطرح تساؤل حول ما إن كانت الحكومة ستمدد من الحجر أم ستشرع في التخفيف من إجراءات على غرار عدد من دول العالم.
توجس منظمة الصحة العالمية، من مخاطر التسرع في رفع اجراءات الحجر الصحي، دفعها لوضع استراتيجية لرفع القيود تتضمن ستة شروط، أولها السيطرة على الوباء والتحقق من قدرات النظام الصحي للكشف عن كل حالة واختبارها وعزلها وتعقب المخالطين، إضافة إلى التأكد من تطبيق الوقاية في أماكن العمل وتقليل مخاطر التفشي في بيئات خاصة مثل المرافق الصحية ودور التمريض، وكذا تدبير مخاطر استيراد الفيروس، وأخيرا قدرة المجتمعات على التأقلم مع المعايير الجديدة.
لهذا فإن المغرب لكي يشرع في رفع الحجر الصحي، يتطلب منه أن يوفر هذه الشروط الست، فهل فعلا الحكومة مسيطرة على الوضع الوبائي برغم من تسجيل استمرار ارتفاع عدد الإصابات؟، وكذلك مستشفيات المغرب وأطره الصحية قادرة على للكشف عن كل حالة واختبارها وعزلها وتعقب المخالطين، بشكل أكبر اذا ما افترضنا أن رفع الحجر جزئيا سيتم في مثل هذا الوضع؟وكذلك هل يمكن تطبيق الوقاية في أماكن العمل وتقليل مخاطر التفشي، برغم من تسجيل حالات الإصابة داخل وحدات صناعية في كل من الدار البيضاء وفاس وطنجة والعرائش ومراكش.
ومن جهة أخرى، هل يستطيع المجتمع المغربي أن يتأقلم مع المعايير الجديدة، خاصة مع تسجيل عدم التزام تام بإجراءات الحجر الصحي، من طرف بعض المواطنين، وما دل على ذلك الى عدد الموقوفين بسبب خرق الطوارئ الصحية، والذي يقدر بالآلاف.
