يبدو أن حلم مثول الميلياردير ورئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام نواب الأمة بالبرلمان، قد أصبح من ثامن المستحيلات بعد السبع مع ما تلا ذلك من تطورات رافقها بروز العديد من المواقف المستنكرة لواقع التدبير الحكومي وكذا كيفية التواصل مع باقي المؤسسات.
ويأتي ذلك في ظل الظرفية التي تتميز بغلاء أسعار مختلف المواد الاستهلاكية وبالأساس المحروقات التي التهبت اذ أصبح انخفاضها من غير الممكن، أمام غياب تواصل حكومي حقيقي مبني على الإجابة على جميع الأسئلة والواقعية في التعاطي مع جميع المعطيات الواردة.
هذا، وتتجه وفق ما أوردت مصادر خاصة لجريدة “الحدث بريس”، فرق برلمانية لمراسلة رئيس مجلس النواب لإحضار رئيس الحكومة للحضور الى قبة البرلمان للتفاعل مع مختلف القضايا التي تخص الوضع الحالي المتميز بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وكانت آخر مرة حضر فيها أخنوش الى البرلمان خلال عرض مضامين مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والتي لم يقدم فيها رئيس الحكومة ولو توضيح وحيد يخص الشأن المتعلق بالأسعار وما تعرف من لهيب غير مسبوق.
المهاجري وانتقاد الحكومة
وتفجّرت مؤخرا فضيحة من العيار الثقيل في قلب حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قام بتجميد عضوية البرلماني مولاي هشام المهاجري بسبب انتقاده للأداء والتدبير الحكومي وذلك خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية.
وخلفت هذه الفضيحة ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض، اذ أشارت بعض المعطيات الى ترقب وقوع انشقاقات داخل حزب البام بسبب قرار تجميد عضوية المهاجري…
