في إطار تحسين ظروف عمل جميع الموظفات والموظفين والقيام بالعديد من الإجراءات تهدف أساسا إلى تحسين ظروف العمل، ناشد المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بـ”حق موظفات وموظفي القطاع في الاستفادة من العلاوات والتعويضات إسوة بزملائهم في باقي مصالح الإدارة المركزية وبباقي المطالب المتضمنة في الملف المطلبي”.
كما شدد المكتب النقابي على الالتزام بالإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية، المنظمة بتاريخ 28 نونبر 2020، على أبعد تقدير في 30 أبريل 2021، وكذا مراجعة النقط السنوية وتحديدها في 19/20 كأعلى نقطة بدل 18/20 المعمول بها حاليا، مع إمكانية رفعها بعد اعتماد الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة.
إضافة إلى ضرورة حرص الإدارة على إعمال المعايير القانونية بشكل شفاف وموضوعي عند تهييئها للوائح الترقي، واختيارها بشكل صحيح ما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين.
ومن جهة أخرى، أكد الكاتب العام لهذا القطاع على ضرورة استئناف العمل بالدورات التكوينية والتحضيرية لفائدة المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2021، ووضع برامج تكوينية ملائمة للمهام والوظائف التي تزاولها كل فئة من فئات الموظفين.
ويذكر أنه، ستتم برمجة العديد من التكوينات لفائدة فئة المساعدين التقنيين والإداريين المكلفين بوظيفة السياقة وذلك ابتداءا من سنة 2021، بهدف تمكينهم من الاستفادة من التداريب، وفي إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، تعهد مسؤول القطاع بتمكين المكتب النقابي من كافة الطلبات النقابية وتطبيقها قانونيا.
