تشدد النتائج الرسمية للإنتخابات التشريعية المبكرة، التي جرت في 12 يونيو بالجمهورية الجزائرية، التأكيد على القطيعة التي توجد بين الشعب ونظام العسكر. على حد تعبير المحلل السياسي الجزائري، محمد هناد.
وخلال لقاء صحفي، قال المحلل السياسي هناد، إن “النتائج الرسمية تتحدث عن نفسها وتؤكد، بالتالي، القطيعة بين المواطنين والسلطة”. مؤكدا أن المقاطعة “شبه العامة لانتخابات 12 يونيو، كذبت انتظارات النظام، مما سيجعل من المجلس الشعبي الوطني المقبل، من وجهة نظر التمثيلية، لا يمثل إلا نفسه”.
وأضاف أن الأمر سيتعلق ب”مجرد مجلس سيكتفي بلعب دور صندوق لرجع الصدى، لأنه يتشكل من زبناء نصبتهم السلطة بالرغم من كل شيء”. معتبرا أن “السلطة وبتعنتها حفرت قبرها بنفسها، من خلال قمع متظاهري الحراك السلميين، مع إغلاق تام للحقل الإعلامي”.
وتابع، في هذا الاتجاه، أن السلطة بالجزائر تواصل، دون جدوى، التمترس في سياسة فرض الأمر الواقع، قصد إرساء “جمهورية جديدة” مزعومة، خاضعة لسيطرة القيادة العليا للقوات المسلحة.
الانتخابات مجرد إجراء شكلي لخدمة أهداف السلطة
ولاحظ أن هذا المجلس تعوزه، منذ البداية، صفة التمثيلية، على اعتبار أن انتخابه كان مجرد إجراء شكلي لخدمة أهداف السلطة، موضحا أن “ما يسمى بأحزاب التحالف الرئاسي تمثل لوحدها ثلاثة أرباع المقاعد”.
وقال إن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية ليوم 12 يونيو الماضي “تدفعنا إلى الاعتقاد بأن ‘الجمهورية الجديدة’ بصدد السير على خطى العصابة، بالنظر إلى عودة ‘التحالف الرئاسي’ السابق، الذي يضم أحزاب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم، والذي تم تعزيزه بمنتوجين من داخل الدار، ممثلين في جبهة المستقبل، وحركة البناء”.
وذكر بأن “جبهة التحرير الوطني ألحقت ضررا كبيرا بالبلاد، بالنظر إلى أنها قامت بدور الملوث السياسي باعتبارها مجرد ساعي بريد للسلطة، وكمعيق كبير يحول دون بروز كفاءات وطنية”.
وأوضح، بخصوص تفاقم موجة القمع في الجزائر، وأساسا ضد الأساتذة والصحفيين ورجال القانون، أن هذه الضراوة هي دليل ضعف أكثر منها دليل قوة.
وأضاف أن السلطة تقوم، في الوقت نفسه، ب”إغلاق الحقل الإعلامي، وهو أمر لا يشرف الجزائر بتاتا، حيث تلجأ في كل مرة إلى تشديد، غير مجد، للقيود، بسبب خبر، أو ربورتاج أو مجرد وجهة نظر، تعبر عنها وسيلة إعلام أجنبية”.
