عاد ملف إدماج الموظفين الجماعيين العاملين بالخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب إلى واجهة النقاش، بعد توضيحات قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، كشفت فيها عن عقبات تنظيمية ومالية تؤخر إنهاء وضعية “الوضع رهن الإشارة” لهؤلاء الموظفين.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن أي إدماج رسمي يستوجب قبل كل شيء توفير مناصب مالية قارة، إلى جانب الحصول على موافقة وزارة الداخلية لتحويل الموظفين من الجماعات الترابية إلى أسلاك وزارة الاقتصاد والمالية.
وأشارت فتاح إلى أن المديرية العامة للضرائب تستفيد من خدمات عدد من هؤلاء الموظفين في مصالحها المحلية، خاصة في أقسام الوعاء الضريبي والتحصيل، حيث تم تنظيم وضعيتهم الإدارية والمادية عبر قرارات الوضع رهن الإشارة، عقب تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية سمحت بهذا الإجراء.
وبيّنت أن إدماجهم النهائي يبقى رهيناً بتغيير وضعيتهم من “رهن الإشارة” إلى “الإلحاق”، مع شرط توفر المناصب المالية الضرورية وموافقة السلطات المختصة في الجماعات الترابية.
وأكدت الوزيرة أن هؤلاء الموظفين يتمتعون حالياً بكافة الحقوق الإدارية والمهنية الممنوحة لموظفي المديرية العامة للضرائب، بما في ذلك العلاوات الأساسية، التعويضات النظامية، برامج التكوين، وفرص الحركية المهنية، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل العمل لإيجاد صيغة عملية تضمن حل هذا الملف في إطار احترام الضوابط القانونية والتنظيمية.
