موظفو قطاع العدل يحتجون ضد قرار إداري صارم

صدرت مؤخرا دورية عن وزارة العدل، تفيد أنه سيتم العمل على اعتماد برنامج جديد لخطوط الحافلات ومواقيت انطلاقها ووصولها إلى مقرات العمل، بهدف تحقيق الفعالية والنجاعة ورفع مردودية الموظفين.
وتأتي الدورية تماشيا مع مقتضيات المرسوم رقم 916-05-2 الصادر في 20 يوليوز 2005 القاضي بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية”، و”حرصا على ضمان احترام السير العام للمرافق”.
وقد خلقت الدورية ردود فعل من قبل موظفي القطاع، ما جعلهم يوقعون عريضة ستطرح خلال الأيام المقبلة على طاولة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، من أجل المطالبة بـ”إيجاد حل وتجنيب الموظفين الأضرار النفسية والعائلية المترتبة عن مضمون الدورية”.
سعيد الزعيم، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اعتبر الدورية غير مفهومة، مؤكدا أنها لم تخضع لمقاربة تشاركية، كما أن أسبابها ودوافعها غير معروفة لدى الموظفين.
وقال الزعيم إن “الموظفين تضرروا من هذا الإجراء، إذ أضحى الموظف يصل قبل توقيت العمل وينتظر في الخارج إلى أن تفتح المحاكم أبوابها سواء بالرباط أو تمارة”، موضحا أن “عددا من الموظفين يغادرون منازلهم حوالي الساعة 06:00 صباحا لانتظار الحافلة، كي يصلوا إلى المحكمة على الساعة 08:30، وأي تغيير في الخطوط سيصعب عليهم الوضع أكثر، وسيعرضهم لمخاطر التنقل في توقيت جد مبكر”.
كما أشار النقابي ذاته إلى أن هذه الدورية أربكت الموظفين، خاصة الآباء والأمهات منهم الذين تكون في انتظارهم مسؤولية جلب الأبناء من المدارس، بسبب التأخر في الوصول مساء إلى منازلهم عائدين من مقرات العمل.
وكشف المتحدث أن نقابته وجهت مراسلة إلى الوزير الوصي على القطاع والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية من أجل إعادة النظر في موضوع تغيير الخطوط، وإضافة حافلات لحل أي مشكل مرتبط بالتنقل عوض أن يتم ذلك على حساب الموظفين.
دورية أخرى وجهها عبد اللطيف وهبي بشأن احترام أوقات العمل الرسمية ومراقبة وتتبع الحضور الفعلي للموظفين إلى مقرات عملهم، حيث تقرر استئناف العمل بنظام مراقبة الولوج عبر المكان المخصص لذلك فقط، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 2 يناير 2024، مع استبدال بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني.
ودعت الدورية جميع القضاة والموظفين إلى احترام أوقات العمل الرسمية تحت طائلة اتخاد الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حقهم، ضمانا لنجاح وفعالية ترشيد الزمن الإداري