تفاعلا مع مبادئ تعزيز السياسة الجنائية في مسار إصلاح منظومة العدالة. شدد وزير العدل خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، على أن الرفع بالسياسة الجنائية بمثابة رهان أساسي لمواكبة التطور المضطرب الذي يعيشه المجتمع المغربي. حيث إن هذا الأخير أفاد على أن المحددات الفلسفية التي تؤطر أي سياسة جنائية. يتعين أن تراعي تحقيق التوازن بين مكافحة الجرائم والحفاظ على تماسك المجتمع في احترام تام للحقوق والحريات كذلك.
وفي هذا الصدد، فإن التشريع يلعب دورا كبيرا في تفعيل هذه السياسة. لملاءمتها مع المرجعية الدستورية للمملكة ومع التوجهات الاستراتيجية الكبرى لبلادنا، بهدف بناء مجتمع ديمقراطي متضامن. حيث إن إصلاح منظومة العدالة، لايستقيم بدون إيلاء مزيد من الاهتمام بالمهن القضائية والقانونية والفاعلين الأساسيين.
دستور المملكة قفزة نوعية في المنظومة القانونية
وتجدر الإشارة، أنه بموجب دستور المملكة تم تشكيل قفزة نوعية في المنظومة القانونية بالمغرب. حيث جاء بنفس ديمقراطي، منفتح أكثر مما كان يتوقع. إلى درجة أن مقتضياته باتت متقدمة جدا مقارنة مع مقتضيات قانونية كانت ولازالت سارية المفعول بعد دخوله حيز التنفيذ.
وعلى هذا الأساس، عبر وزير العدل عن اعتزازه بالعلاقة الوطيدة التي تربطه بمختلف هيئات المحامين على الصعيد الوطني. مبرزا أمله في أن تتواصل علاقات الشراكة والتعاون مع هذه المؤسسات. بما يخدم النجاعة القضائية وتقريب القضاء من المواطن وتجويد الخدمة القضائية بالمغرب.
ويذكر، أنه في حاجة ماسة إلى وقفة تأمل لتقييم مدى ملاءمة سياستنا الجنائية لمبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. وتقييم مدى نجاعتها في الحد من الظاهرة الإجرامية. بغض النظر عن المحطات التي عرفتها السياسة الجنائية المغربية سواء من خلال السياسة الجنائية العرفية قبل الاستقلال، أو بعد ظهور السياسة الجنائية المرتبطة بالدولة الحديثة بعد الاستقلال.
وبغض النظر عن الاختلافات التي تشوب مشاربنا الفكرية. أفاد وزير العدل أننا بحاجة إلى سياسة جنائية جديدة، تتقاطع مع باقي السياسات العمومية، لحماية الحريات، وتكريس عقوبات نافعة، تهتم بالضحايا وبإصلاح وتأهيل وإعادة إدماج الجاني، وتوفق بين مواكبة التطور التشريعي الدولي وتكريس قانون وطني يراعي الخصوصية المغربية بالدرجة الأولى.
