أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون مؤخرا، مذكرة تخص أسماء وصفات مجموعة من الموظفين الذين تعرضوا للتأديب إداريا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها ، حيث تبين من خلال المذكرة المذكورة، بأن 25 موظفا منهم سيدة تعرضوا إلى عقوبات تأديبية مختلفة كل حسب نوع المخالفة المنسوبة إليه .
وأوضحت ذات المذكرة، أن التأديبات الواردة فيها تنوعت بين قرارات العزل والإعفاء والتوبيخ والتوقيف المؤقت ما بين 3 و4 و6 أشهر ، وذلك وفق المخالفة المرتكبة من طرف كل عنصر من المعنيين بهذه التأديبات المذكورة.
وتعد المخالفات الواردة ، التي كانت سببا في التأديبات المشار إليها بأنها منافية للضوابط المهنية ومخلة بالسلوكات الواجب التحلي به من طرف موظفي إدارة السجون التي تشتغل بنظام شبه عسكري؛ وذلك من خلال التعامل مع السجناء وذويهم وإدخال الهواتف النقالة وبعض الممنوعات، وغيرها من بعض التجاوزات الأخرى التي ترتكب من طرف بعض الموظفين المعنيين .
ومن جهة أخرى ، حثت نفس المذكرة مدراء السجون على ضرورة إشهارها بالمكان المخصص مع إثارة الجميع إلى أن التمادي في القيام بسلوكات غير قانونية وعدم الإلتزام ببنود مدونة السلوك والواجبات المهنية سيعرض أصحابها لأقصى العقوبات الادارية ، خاصة فيما يتعلق بعدم التقيد بقواعد الانضباط وإحترام السلطة التسلسلية والتعامل غير القانوني مع السجناء والمرتفقين وإدخال الممنوعات والهواتف النقالة إلى المؤسسات السجنية.
وإلى ذلك أكدت المذكرة ذاتها ، بأن المندوبية العامة لإدارة السجون ، تؤكد حرصها على تعزيز إجراءات تخليق الوسط السجني عبر تكريس قيم النزاهة والشفافية مع إيلاء العناية والاهتمام اللازمين للموظفين ولأوضاعهم الاجتماعية في حدود الامكانيات المتاحة، على حد تعبير المذكرة .
