الحدث بريس ـ متابعة
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من التوصيات تفيد حقوق الإنسان بالمغرب في مختلف المجالات، بما فيها المجال القانوني والسياسي والإجتماعي وكذا المؤسساتي.
وفي نفس السياق، وفيما يرتبط بالإطار القانوني شددت آمنة بوعياش باعتبارها رئيسة المجلس، على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي. مع وضع إطار قانوني واضح ودقيق لتنظيم المحاكمة عن بعد احتراما لمبدأ الشرعية الجنائية الإجرائية ومبادئ المحاكمة العادلة وضمانات المحاكمة التي خولها المشرع المغربي للجاني. وكذا تعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير.
كما أشارت إلى ضرورة إحداث تعديلات تهم مقتضيات مدونة الأسرة تماشيا مع مبادئ الدستور والإتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها من طرف المملكة المغربية. إضافة إلى مراجعة جميع المقتضيات القانونية التي قد تنطوي على تمييز ضد المرأة، وضرورة التنصيص على مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء.
كما أكدت نفسها، على أنه من الواجب مراجعة وملاءمة مشاريع أو مقترحات القوانين المتعلقة بالحماية الإجتماعية والتغطية الصحية، مع وضع إطار قانوني خاص بالأشخاص المسنين ترسيخا للمعايير الدولية في هذا المجال.
وعلى صعيد أخر، إرتأت رئيسة اللجنة على تقديم توصيات في المجال المؤسساتي، والتي تهم بالأساس في إحداث لجنة وطنية مستقلة تضم فاعلين أخلاقيين وسياسيين. إضافة إلى إنشاء الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وكذلك المجلس الإستشاري للأسرة والطفولة.
ويذكر أنه تمت الإحاطة بمجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات. حيث أفادت بوعياش على ضمان إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات والبرامج التنموية، واتخاذ تدابير عاجلة من أجل الحد من الإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتجدر الإشارة، إلى إرساء استراتيجية تروم إنشاء عدد كاف من مؤسسات الرعاية الإجتماعية الكفيلة بإيواء المرشدين والأشخاص في وضعية الشارع والأطفال، مع إصلاح شامل وفعال وعادل للأنظمة الثلاثة للتقاعد وفق جدولة زمنية دقيقة.
