في إطار اللقاء التواصلي والتنسيقي مع السادة المسؤولين القضائيين والأمنيين. أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، على أن مصالح الشرطة القضائية “هي عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها”.
وعلى هذا الأساس، أفاد الداكي على أنه إذا كانت النيابة العامة هي الجهة القضائية التي خولها القانون صلاحية الإشراف على الأبحاث الجنائية وتسييرها، وتوجيه التعليمات لضباط الشرطة القضائية بخصوصها، والإستعانة بهم للتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة، وإيقاف مرتكبيها، فإن مصالح الشرطة القضائية، بمختلف رتبها ودرجاتها، هي عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها. والتي تحيطها علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها. وتنجز الأبحاث اللازمة بشأنها، لذلك فإن النيابة العامة. حسب ما أكده رئيسها، “لا يمكن أن تُفعل صلاحياتها الدستورية والقانونية بالشكل المطلوب دون عمل الشرطة القضائية”.
وعلى صعيد أخر، اعتبر المسؤول القضائي أن العلاقة التي تجمع النيابة العامة بالشرطة القضائية. مبنية بشكل أساسي على الالتزام بالمقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك، إلى جانب ما يتعلق بإنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة، وهي مهمة يتم القيام بها بتنسيق كامل وسلاسة، وثقة متبادلة، واحترام تام للضوابط القانونية.
ويذكر أن المغرب يسير عبر خطوات جبارة في إصلاح منظومة العدالة برعاية ملكية سامية. حيث أشار الداكي، في نفس السياق، إلى أهم الأهداف المسطرة لهذا اللقاء. والتي تشكل لبنة أخرى من لبنات استكمال هذا الإصلاح، ويمكن للتوصيات والمقترحات التي سنخلص لها أن تشكل مصدر إلهام للمشرع. ما دامت تستمد مرجعيتها من المواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان. وتسعى بالأساس لتجويد تنفيذ النصوص القانونية وتطويعها بما يخدم المواطن، وتحقيق عدالة فعالة.
