كشف محمد حركات، باحث في الاقتصاد السياسي أسباب عدم إنتاج البرلمان لأي نص تشريعي إلى اليوم والمتمثلة في ضعف شديد في عملية التواصل والقدرات التشريعية وفي طرح الأسئلة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الكثير من المتتبعين للشأن السياسي وطنيا يترقبون بأن تكون الولاية التشريعية الحالية أحسن حال من سابقتها، وبأن يكون النقاش السياسي في مستوى تطلعات الشارع المغربي.
ولفت الباحث على أن الولاية التشريعية الحالية، تعاني من عجز كبير في تقديم مقترحات القانون علما أن مهمة البرلمان هو التشريع.
وأضاف، أن العمل التشريعي يحتاج إلى مستوى عال جدا وأنه من المفروض أن يكون البرلمان مشكلا من نخبة المجتمع. مشيرا إلى أن المغاربة يستحقون برلمانا أحسن، خاصة مع النموذج التنموي الجديد.
