أفاد بلاغ لمجلس المستشارين، أنه تم تأجيل جلسة مساءلة رئيس الحكومة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي كان من المزمع عقدها اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021 في موضوع “الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19″، إلى غاية يوم 25 ماي 2021.
وأضاف البلاغ، أنه قرر عقد جلسة مساءلة عامة يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية. للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 6 ماي 2021.
كما تم، يضيف البلاغ تنظيم المناقشة ضمن هذه الجلسة العامة، والدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء يومه الإثنين 10 ماي 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين يتكون من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي:
- ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها. ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة. من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم.
- خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة. تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية. وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية. وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
