يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 20 أبريل الجاري، اجتماعه نصف السنوي للمشاورات المغلقة حول قضية الصحراء المغربية. بمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا. والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.
وتأتي هذه المشاورات في سياق يتميز بدعم متزايد لمغربية الصحراء، ولشرعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية. ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي الموروث من الحرب الباردة.
وتكرس بالفعل سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية من خلال 18 قرارا متتاليا صادرا عن مجلس الأمن منذ 2007. بما في ذلك القرار (2602) المعتمد في أكتوبر 2021.
كما يأتي الاجتماع في وقت لاتزال فيه مبادرة الحكم الذاتي المغربية تواصل حشد مزيد من الدعم القوي والفعال من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. والتي تدعم فئة كبيرة منها مخطط الحكم الذاتي المغربي.
وتعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تقديمها سنة 2007. “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع” حول الصحراء المغربية.
وعبر عن هذا الموقف، خلال الشهر الماضي، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. في رسالة وجهها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وكذا خلال زيارته الأخيرة للمملكة بدعوة من جلالة الملك.
واعتبرت ألمانيا أيضا مخطط الحكم الذاتي بمثابة “جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب. وأساسا جيدا للتوصل لاتفاق” لهذا النزاع الإقليمي.
كما أعربت الفلبين، الدولة الآسيوية الكبيرة من جانبها، عن دعمها الثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية. معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي “أساس جيد” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير على هذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين جونيور، خلال الزيارة التي قام بها إلى المغرب في مارس الماضي.
القرار الأمريكي
وجاءت القرارات الإسبانية والألمانية والفلبينية الأخيرة بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل هذا النزاع.
واتسمت الظرفية الدولية أيضا بافتتاح 25 قنصلية عامة للدول العربية والإفريقية والأمريكية في مدينتي العيون والداخلة، كان آخرها قنصلية منظمة دول شرق البحر الكاريبي التي تضم ست دول أعضاء في الأمم المتحدة. وهي أنتيغوا وبربودا، غرينادا، مونتسرات، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فينسنت وجزر غرينادين. ويكرس افتتاح هذه القنصليات الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
وعزز قرار مجلس الأمن الأخير، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد (31 أكتوبر 2022)، استمرارية عملية الموائد المستديرة بصيغها ومع المشاركين الأربعة -المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) كإطار وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
