أعلنت الحكومة المغربية مصادقتها على مشروع مرسوم رقم 2.21.677 يهم المساهمات والمنقولات والعقارات التي ستنقل ملكيتها من المكتب إلى الدولة، مع تحديد قائمة المؤسسات العمومية التي سينقل ويدمج فيها المستخدمون والمتعاقدون العاملون بالمكتب.
ويذكر أن القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، والمقدم من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. أتى في سياق يشهد فيه هذا المكتب مجموعة من الاختلالات التنظيمية، حيث تقرر إحداث لجنة وتحديد إجراءات تصفية المكتب وكيفيات نقل أصول المكتب إلى الدولة.
وأوضح البلاغ، أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي دعت إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام لمواجهة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومن أجل تفعيل مقتضيات القانون 06.20، ولاسيما المادتين 5 و9 منه. ونص المشروع على الإحالة على قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة لتحديد قائمة .
