وجه الفريق الحركي في البرلمان سؤالا إلى وزيرة التنمية المستدامة ، ليلى بنعلي لحل لغز الوفد المغربي القياسي الذي انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28″، الذي بقي معلقات بدون إجابة، رغم الشبهات المحيطة به والمتعلقة بـ”تبذير المال العام”.
وبنى الفريق الحركي الوثيقة، الموقع من طرف البرلماني محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على المعطيات التي نشرتها وسائل إعلام موثوقة .
وجاء في السؤال الكتابي أن وسائل الإعلام نشرت أخبارا حول حجم الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28” المنظم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتطرق السؤال إلى أن عدد المشاركين بلغ 823 شخصا، أقلتهم طائرتان ذات طابقين من نوع إيرباص A380، وبتكلفة باهظة لسفرهم قُدرت بما بين 5,76 و 12.34 مليون درهم، مضيفا أن الأمر يتعلق بثاني أكبر وفد إفريقي.
واضاف الحركي أوزين أنه حسب المعطيات نفسها، فإن 80 في المائة من المشاركين في الوفد المغربي غير ضروريين، ولا مهمة محددة لهم، وليس لهم أي دور فاعل ولا اختصاص يبرر مشاركتهم في قمة المناخ، بل إن أغلبهم سافروا إلى دبي على حساب جهات المملكة، ومؤسسات عمومية كـ ترضيات”، وسفر “سياحة مدفوعة الأجر من المال العام.
واشار أزين أن هذا يطرح أكثر من تساؤل حول مدى تطابق الشعارات الحكومية وممارساتها خاصة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية، وفي ظل رهان الدولة الاجتماعية التي تتطلب حكامة تدبير النفقات المتسمة بالندرة والرأفة بالمال العام بدل التبذير.
وطالب بتوضيحات مبنية المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، عن حقيقة تلك المعطيات، مطالبا بتقديم توضيحات بشأن هويات المشاركين والجهات التي تكفلت بمصاريف رحلاتهم، وحول المعايير المعتمدة لتحديد الأهلية للمشاركة في هذه القمة العالمية.
