تماشيا مع السياسة الملكية الرامية إلى تعزيز الحوارات الإجتماعية والفقهية. اقتـرحت لجنة النموذج التنموي من خلال تقريرها الذي قدمته أمس للملك محمد السادس، خلـق فضـاءات للنقـاش باعتبـاره إطارا هادئـا ورصينـا قصـد التقـدم فـي مناقشـة بعـض القضايـا المجتمعيـة، مـن قبيـل الإجهـاض والوضـع القانوني للأمهات العازبـات وزواج القاصـرات والولايـة القانونيـة علـى الأطفـال، وذلـك بمشـاركة ممثلـي الهيئـات الدينية والفاعليـن المعنييـن بالمجتمـع المدنـي والخبـراء، علـى وجـه الخصـوص.
وعلى هذا الأساس، أبرزت لجنة بنموسى النقاط التالية:
1ـ مواصلـة نقـاش سـنة 2015 حـول الإجهـاض بشـكل رصيـن وعلمـي. لإعـداد تشـريع يتسـم بالمرونـة وينـص علـى الأخلاقيـات. واحترام التعاليـم الدينيـة السـمحة وحـق الجنين فـي الحيـاة والحفاظ علــى الصحــة البدنيــة والنفسـية للمــرأة.
2ـ إقــرار مســؤولية الأب فــي حالــة ولادة طفــل خــارج إطــار الــزواج. اعتمــادا علــى التقنيــات “والإختبــارات الجينيــة ADN”.
3ـ تدقيــق وتقييــد الســلطة الممنوحــة للقضــاة فيمــا يخـص الترخيـص بـزواج القاصـرات.
4ـ إعطـاء الولايـة القانونيـة علـى الأطفـال للوالديـن معـا. فـي إطـار هـذا النقـاش، وبخصـوص الإرث، يمكـن التفكيـر فـي أن يكـون التعصيـب خيـارا تلقائيـا، وإنمـا دراسـة إمكانيـة. فـي إطـار الهيئـات المؤهلـة، فـي أن يتـم إخضـاع تطبيقـه لتقديـر القضـاة، حسـب مقاربـة تأخـذ بعيـن الإعتبـار كل حالـة علـى حـدة، ووفـق معاييـر تحيـل خصوصـا علـى دور القريـب، المطالـب بحـق العصبـة، فـي الإعتنـاء بالهالـك وحمايتـه قيـد حياتـه.
