الحدث بريس – مُتابعة
كشفت يومية ” الصباح ” في عددها الاخير ٱن قضاة المجلس الأعلى للحسابات سيحلون بمقرات وزارة الصحة لافتحاص وتقييم حكامة المنظومة الصحية، ومراقبة وتقييم النظام المعلوماتي للوزارة، وافتحاص برنامج «راميد»، والتأمين الصحي، ومراقبة تسيير المستعجلات الطبية.
والتمس إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من البرلمانيين منح قضاته صلاحية افتحاص كل المؤسسات وصفقات الوزارات، في إشارة إلى وزارة الصحة التي كلفت 200 مليار سنتيم، مؤكدا أن للمجلس الأعلى للحسابات إمكانيات تدقيق الصفقات ومقارنة ذلك على أرض الواقع بخلاف البرلمانيين الذين سينجزون مهام استطلاعية قد لا تفي بالغرض, تضيف يومية ” الصباج ” .
و تورد اليومية ذاتها ٱن وزارة الصحة ٱجرت 245 صفقة، ضمن 700 عرض، قدمتها 100 شركة، لشراء أسرة الإنعاش، و32 «سكانير» للصدر، وأزيد من 1200 سرير مجهزة بكل الوسائل التقنية، و1450 جهاز تنفس اصطناعيا. والتمس فريق الاستقلال من رئاسة مجلس النواب، إحداث لجنة تقصي الحقائق لمعرفة مآل تصنيع 500 جهاز للتنفس الاصطناعي، بعد تبادل مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة، اتهامات بشأن نجاعتها، وكذا الأسرة الطبية.
و في سياق متصل , ٱشارت الومية نفسها ٱن نور الدين مضيان، رئيس فريق الاستقلال في لجنة المالية بمجلس النواب، إتهم وزارة الصحة بالتلاعب في الصفقات، من خلال شراء أسرة إنعاش قديمة، وإعادة صباغتها، ما أثار ضجة وسط القاعة 11 بمجلس النواب، إذ التمس فتح تحقيق في كل مشتريات الوزارة وتدقيق حساباتها.
و ٱوردت يومية ” الصباح ” ٱن استقلاليين صرحوا ، بٱن وزارة الصناعة والتجارة عبأت بعض الصناعات المتطورة، ومراكز البحث والجامعات، وأشركت العديد من الكفاءات المغربية، لتصميم وتطوير أجهزة التنفس الاصطناعي، بهدف سد النقص الحاد بالمستشفيات لمواجهة تنامي الوضع الوبائي والتكفل بالمصابين، وحماية أرواحهم، مشيرين إلى الصراع الذي وقع بين الوزيرين العلمي وأيت الطالب، الذي تسبب في اختفاء هذه الأجهزة، إذ منذ الإعلان عن صناعتها، في غشت الماضي، لم يتم تجهيز المستشفيات بها، رغم الطلب المتزايد عليها جراء الارتفاع المهول للإصابات ونسبة الإماتة.
و ٱوضحت اليومية عينها ٱن قادة حزب «الميزان» ٱكدوا أن هذه الأجهزة ظلت حبيسة قرارات غامضة، دون أن تتقدم الحكومة بأي توضيحات من شأنها تنوير الرأي العام بخصوص هذا الموضوع. كما انتقد الاستقلاليون رفع أسعار بعض الأجهزة الخاصة بالتنفس التي كانت تباع بـ 4 آلاف درهم فأصبحت، بفعل المضاربة، تباع بـ 20 ألفا.
