أفاد أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب في تصريح إعلامي أن “مراجعة قانون المسطرة المدنية، فرصة من أجل إحياء مطلب نادي قضاة المغرب من أجل ترشيد العمل القضائي. لسيما وأن الأجل المعقول لصدور الحكم القضائي، ينبغي أن يبدأ في السريان من تاريخ توصل الأطراف”.
وتابع في حديثه، أن مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية تثير عددا من السجالات في صفوف أصحاب البذلة السوداء وهيئات القضاء، باعتبار أنه مشروع للمستقبل. ومن المفترض أن يشمل تعديلات تهم كل النواقص والثغرات التي كانت تعيب النصوص الأولى.
وأشار القاضي سعدون، إلى ضرورة التأكد من احترام المقال الافتتاحي لشروط الشكل. والتي ينبغي أن يتم قبل المرحلة القضائية.
واقترح المتحدث ذاته، أن تتم مراقبة الاختصاص القيمي والترابي. قبل إدراج الملف في الجلسة العلنية، وبهذه الطريقة يمكن تفادي هدر الزمن القضائي. من خلال تقليص عدد القضايا المدرجة في الجلسات، تفادي صدور أحكام قضائية بعدم القبول.
ولفت أنس أن هناك تجارب قضائية مقارنة تعمل على ترشيد العمل القضائي عبر فرض مرحلة إدارية للتأكد من شكليات الطلبات المسجلة بالمحاكم، بحيث لا تدرج في الجلسات العلنية إلا الملفات المقبولة شكل. بعد توصل الأطراف. وهو ما ينعكس إيجابا على الاجل المعقول في صدور الحكم القضائي.
ويذكر أن القانون المدني هو أحد أهم فروع القانون الخاص. الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة. كما يعمل هذا القانون على تنظيم الروابط القانونية المالية.
