صرحت الوزيرة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور خلال كلمتها بمجلس المستشارين، على أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 28 شتنبر 2020، يضع تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق، في صلب مبادئه العامة ويعلي من مكانة الرقمنة.
وعلى هذا الأساس، أفادت على أن الحكومة تنهج طريق تعاون الفاعلين بالقطاع الخاص والمواطنين، في تعبيد طريق الانتقال الرقمي الذي من شأنه تحسين الخدمات العمومية. وكذا تمكين عدة مجالات، من الاستفادة بشكل أكبر من التكنولوجيا والرقمية.
وأضافت، بالرغم من صعوبة هذا الورش، لكننا نحن كوزارة سنعمل على المواكبة. بتعاون مع القطاع الخاص للتكلف بالجانب التقني وتطوير التطبيقات.
ولفتت إلى ضرورة تنزيل القانون 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على أرض الواقع. مشيرة إلى أننا “نحن أمام قانون جريء ورائع”.
ويذكر أن هناك فئات تعارض ورش الرقمنة وتسعى لتعثره. ما يستدعي التعاطي معها بحنكة كبيرة، لتمكين بلادنا من ربح الوقت في هذا المجال.
