أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعليماته بالتطبيق الفوري للقانون، لوقف الحركات غير الشرعية ذات المرجعية الإرهابية. التي تستغل الحراك الشعبي لتنفيذ المخططات الانفصالية.
وتدارس الرئيس خلا اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، أن”ما سُجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب. تستغل المسيرات الأسبوعية”.
وأكد، حسب بلاغ للرئاسة، على أن “الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات. التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان“.
وأمر عبد المجيد “بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة. لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر”.
وجاء هذا القرار على خلفية تنظيم مظاهرة في العاصمة الجزائر، أمس الثلاثاء، شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء للمطالبة بالإفراج على معتقلي الحراك.
