الحدث بريس.
أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري عمل على مأسسة المقاربة التشاركية بين كافة المتدخلين في المجال.
وشدد السيد الفاسي الفهري، خلال اليوم التحسيسي الوطني حول تنزيل القانون رقم 94.12 الخاص بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، على أن القانون سالف الذكر الذي تم اعتماده في 16 مايو 2016، أرسى الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، التي عهد إليها بضمان التكامل والالتقائية بين جميع الفاعلين بهدف حسن الاستهداف، عبر معالجة المباني الآيلة للسقوط على الصعيد المحلي في نطاق اللجنة الإقليمية التي يرأسها العامل، والتي تضمن تمثيلية مختلف مكونات المنظومة المحلية من مجلس جماعي ومنتخبين .
