الحدث بريس – هشام بيتاح
#مشاريع_بالمئات_والنتيجة_كارثية
يوما بعد يوم تتأكد ساكنة طانطان من غياب البعد الاجتماعي والاقتصادي في سياسات الدولة المتبعة منذ عقود فيما يتعلق بالأهداف المتوخاة من ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، إذ جاءت مرامي وأهداف المبادرة للحد من الفقر ومظاهر التهميش الذي تعاني منه شريحة من المواطنين ومواكبة مشاريعهم ومراقبتها لإعطاء صورة حقيقية عن نجاح مشترك، وقد رصد لهذه المبادرة ميزانية ضخمة من المالية العامة بلغت حسب توقعات عمالة الطنطان في المرحلة الثالثة 350 مستفيد ، بغلاف مالي تجاوز 39مليون درهم ، حيث كان الهدف من وراء هذه المشاريع من خلق دخل قار للشباب ، العاطل عن العمل بالاقليم ، من اجل خلق اندماج في الحياة السوسيو اقتصادية ، عبر خلق فرص للشغل ، ناهيك عن 114شاب وشابة ، استفادوا قبل سنتين، من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بغلاف مالي يقارب29مليون درهم.
وبدأ الجميع بطانطان يتحدث عن إنجازات هذه المبادرة في الحد من حالة العوز والفقر الذي تعيشه أغلب الساكنة المعنية ببرامجها، إلا أن بعض التقارير المستقلة كشفت عدم فعالية تلك المنجزات وبرامج المبادرة وفشل اغلب المشاريع التي تم دعمها، إذ لم تبقى الا عشرات المشاريع من أصل مئات ( بعض قاعات الأفراح، بعض الشاحنات، بعض المكتبات…) تم دعمها في طل غياب مراقبة حقيقية من السلطات لهذه المشاريع وانعدام مواكبة باقي المشاريع التي تعيش أزمة بسبب غياب المسؤولين، بل وحتى زيارتها او الوقوف على مشاكلها وتحدياتها والاقتصار فقط على يوم واحد لتوثيق المشاريع التي لازالت تقاوم قصد تصويرها وأخدها كشمعة مضيئة.
بالمقابل مشاريع أخرى تم بيعها بصفة نهائية من طرف المستفيدين بسبب غياب مواكبة عمالة الطنطان وقسم العمل الإجتماعي لهذه المشاريع وتحفيزها معنويا في اطار شراكات للنهوض بها، مما نتج عنه تأزم حاملي المشاريع ماديا وارتفاع الديون عليهم في وقت تعرف فيه المدينة ركودا على جميع المستويات.
تصورات الدولة ومبادراتها في هذا الملف تضع ساكنة الطنطان في حالة تساؤل كبير، إذ كان من الأجدر أن تتم مساءلة الإدارة الترابية على نتائج هذه المبادرة المخيبة للأمال وعن عدد المشاريع التي تم دعمها بمدينة طانطان، و الناجحة منها والفاشلة ايضا، خصوصا وأن الإدارة الترابية هي الجهة الموكول لها محليا و جهويا تدبير ملف المبادرة الوطنية، فاللبس الذي واكب انطلاق هذه المبادرة ومواكبتها واشكالية دعمها ومراقبتها يعقد من مأمورية تحميل جهة دون أخرى مسؤولية تدني مؤشرات التنمية وانعدام نتائج ملموسة.
وفي هذا الإطار، يمكن اعتبار إقليم طانطان من المناطق التي تستدعي تدخلا استعجاليا للسلطات المركزية للوقوف عن أسباب فشل أغلب المشاريع، وإغلاق اغلب المحلات، وبيع المستلزمات التي قدمت للمستفيدين وعن دواعي هذا الفشل، وعن مدى تطبيق توجهات الدولة خاصة في الشق المتعلق بالمراقبة والمواكبة، وعدم الاقتصار فقط على اخد صور لبعض المشاريع والاعتماد عليها كدليل لصياغة التقارير في ظل أزمة خانقة يعيشها حاملي المشاريع.
بالمقابل مابين سنوات 2005 و 2016 تم رصد مبالغ مالية هامة لدعم مشاريع ليس لها الأن اي أثر بلغت 161 مليون و87 ألف درهم، في حين حددت مساهمة الشركاء في 46 مليون و623 ألف درهم، والمستفيدين بخمسة ملايين و409 ألف درهم (92 ألف و304 مستفيد).
وتوزعت هذه المشاريع على 275 مشروعا في إطار البرنامج الأفقي (35 ألف و692 مستفيدا) بقيمة 58 مليون و104 ألف درهم منها 37 مليون و278 ألف درهم مساهمة من المبادرة، و145 مشروعا في اطار برنامج محاربة الاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري (33 ألف و972 مستفيد) بقيمة 63 مليون و297 ألف درهم منها 50 مليون و359 ألف درهم مساهمة من المبادرة.
وتمت، في إطار برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي برمجة 140 مشروعا (16 ألف و643 مستفيد) رصد لها مبلغ 51 مليون و681 ألف درهم منها 38 مليون و853 ألف درهم مساهمة من المبادرة، فيما بلغ عدد المشاريع المبرمجة في اطار برنامج محاربة الهشاشة 49 مشروعا (5997 مستفيدا) بقيمة 40 مليون و36 ألف درهم منها 34 مليون و595 ألف درهم مساهمة من المبادرة.
لتنضاف هذه المرحلة من المبادرة لمثيلتها من المراحل السابقة والتي لم تكن اية نتيجة إيجابية للمشاريع المنجزة في ظل غياب المراقبة ومواكبة مشاريع تقاوم وقد تؤول هي الأخرى لنفس المصير، في ظل أرقام وصلت إلى مئات المشاريع مقابل حصيلة هزيلة لواقع المشاريع الموجودة حاليا على أرض الواقع مما ينذر بحصيلة كارثية.
