عبر عمر زنيبر، السفير ممثل المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عن “الدهشة الكبيرة والذهول” اللذين شعرت بهما البعثة الدائمة للمملكة على إثر إصدار بيان المقررة الخاصة بشأن وضعية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، الذي لا يتلاءم مضمونه وبنوده قطعا مع إطار الحوار والاحترام المتبادل الذي تمت مناقشته والاتفاق عليه، لاسيما خلال جلسة العمل الأخيرة التي عقدت في 30 أبريل 2021.
وقال الدبلوماسي المغربي، إن “الأشخاص موضوع البيان قد أدينوا جزئيا من قبل القضاء المغربي، من أجل جرائم خطيرة ارتكبوها. بما في ذلك اغتيال ممثلي قوات الأمن، وهو حكم أصدرته محكمة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين، بعد أن اعترفوا بشكل واضح ولا لبس فيه بصحة المسطرة التي أدت إلى هذه الإدانات”.
وأضاف زنبير، أنه قد “نقلت البعثة بالفعل عناصر مكتوبة وإجابات من السلطات، والتي، كما أقررتم ذلك بنفسكم، تتفاعل مع جميع الإجراءات، بشكل نزيه ومسؤول، خلافا لبعض الأطراف التي تريد المس بالمملكة المغربية ووحدتها الترابية، والتي، يدعيها الأشخاص الذين أشرتم إليهم. والذين يعلنون صلتهم بالميليشيات المسلحة للجماعة الانفصالية، التي تدعي أنها تشن حاليا حربا ضد بلدي”. قائلا “ستدركون أن مضمون بيانكم، الذي يشير إلى ما يسمى بجمعيات التحرير من الاستعمار أو الناشطين السياسيين الذين تعتبرون عملهم سلميا، يفيد الانفصاليين، ويسندهم في استفزازاتهم المستمرة. لهدف واحد هو القيام بالدعاية والمضايقات، بما في ذلك اتجاه عدد معين من الإجراءات الخاصة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بكم”.
وذكر أنه سبق وشدد “على الخطأ الجسيم الذي ارتكب في المراسلة السابقة للمقررة الخاصة، بشأن التقاسم غير المناسب لمراسلتها، والذي اعترفتم به أيضا كخطأ من طرفكم، في المبادلات التي أجريناها في 30 أبريل، والتي سبق ذكرها في هذه الرسالة”.
كما طلب السيد زنيبر من “المقررة، بموجب شروط الحياد، في إطار ولايتها، أن تشارك بشكل علني العناصر التي تم نقلها إليها. وأن تنفي بشكل قاطع الادعاءات التي تشيرون إليها في بيانكم”. وطلب أيضا من المقررة الخاصة “مشاركة مضمون هذه الرسالة مع أصحاب الولاية المشار إليهم في بيانكم”.
