أعربت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب، اليوم الثلاثاء، عن استيائها الشديد من رفض الحكومة إدخال أي تعديل على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادق عليه مجلس النواب خلال شهر يوليوز الماضي.
واعتبرت هذه الهيئات، في بيان مشترك صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أن هذا الرفض يشكل “انتهاكا صارخا لدولة القانون” و”تحقيرا لمؤسسة البرلمان”.
وسجل البيان أن تصويت الأغلبية الحكومية ضد جميع التعديلات المقترحة من طرف المعارضة داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يعكس توجها يروم تقويض استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، ويفتقر إلى منطق التشاركية والشفافية، في تعارض مع فلسفة التنظيم الذاتي كما نص عليها الدستور.
وأضافت الهيئات ذاتها أن مشروع القانون، في صيغته الحالية، يعاني اختلالات جوهرية على مستوى الشكل والمضمون، ويهدد حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، كما يضر بالمقاولات الصحافية الصغرى والمتوسطة، ويكرس منطق الوصاية والاحتكار.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئات النقابية والمهنية إطلاق برنامج احتجاجي وطني تصاعدي، يشمل أشكالًا نضالية متعددة، إلى جانب التوجه نحو الترافع أمام الهيئات الدولية والقارية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، بتنسيق مع مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين.
وختم البيان بالتأكيد على مواصلة معركة الدفاع عن مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة واستقلاليتها، وضمان ديمقراطية انتخاب أجهزتها، مع التنويه بدعم المعارضة البرلمانية والمنظمات الحقوقية والمدنية والهيئات الصحافية داخل المغرب وخارجه.
