أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء 15 من شتنبر الجاري، أنه قصد تسهيل ممارسة الحق في حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، تعتبر شهادات التلقيح والاختبار الخاصة بكوفيد-19 التي تصدرها المملكة المغربية، وفقا لنظام +إس. جي. سي كوف+، معادلة لتلك التي يتم إصدارها وفقا لقانون التكتل 2021/953.
وحسب نص القرار الأوروبي، فإن “المملكة المغربية مرتبطة بإطار الثقة الخاص بشهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي، الصادر بموجب قانون (الاتحاد الأوروبي) 2021/953”.
ويشار إلى أن قانون الاتحاد الأوروبي 2021/953 يحدد إطارا لإصدار، فحص وقبول شهادات التلقيح “كوفيد-19” المتبادلة بشأن التلقيح، الاختبار والشفاء، قصد تمكين حامليها من ممارسة الحق في حرية التنقل أثناء فترة الجائحة.
وينص هذا القانون على قبول شهادات “كوفيد-19” الصادرة عن دول أجنبية بناء على المعايير التي تعتبر معادلة لتلك المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.
ويأتي قرار بروكسيل في أعقاب الاختبارات التقنية التي أجرتها المفوضية الأوروبية، والتي أبانت أن شهادات التلقيح والاختبار “كوفيد-19″ المسلمة في المغرب وفقا لنظام +إس. جي. سي كوف+، الذي يعد قابلا للاعتماد المتبادل مع إطار الثقة المقرر بموجب قانون (الاتحاد الأوروبي) 2021/953، والذي يتيح التحقق من أصالتها، صلاحيتها وسلامتها”.
وبموجب القرار ذاته، أبلغ المغرب المفوضية الأوروبية قبوله شهادات التلقيح، الاختبار والتعافي الصادرة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
