الحدث بريس:متابعة.
يتبجح (سياسيو) جهة درعة تافيلالت المنتمين لحزب العدالة والتنمية، بتحريك السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الأستاذ المحامي مصطفى الرميد للتدخل لصالحهم في كل شادة وفاذة وصغيرة وكبيرة، تعترض طريقهم للقفز فوق قوانين المملكة والتي يقسمون في كل تدخلاتهم المنافقة بأنهم حماة لها وملتزمين بها.
فهل يا ترى تعمق الأستاذ مصطفى الرميد في نازلة النقل الجماعي لتلاميذ جهة درعة تافيلالت إلى الرباط قبل أن يستغل منصبه الوزاري للدفاع عن (سياسييه) المبتدئين والتي تشوب تحركاتهم هفوات خارقة للقوانين والمنظومة الحقوقية التي يدافع عنها.
فهل يعقل أن تقوم جمعية محسوبة على فريقه (السياسي) بانتقاء 350 تلميذا (لتأطيرهم وتكوينهم) لمدة شهر بالرباط دون الحصول على موافقة وزارة التعليم التي هي جزء من الحكومة التي يفترض في الأستاذ الرميد أن يكون أول مدافع عن اختصاصاتها.
هل يعلم الأستاذ الرميد أن الجمعية التي تحظى بدعم مستمر وسخي من طرف الجهة فاق مئات الملايين من الدراهم، وهي التي تلتزم في قانونها الداخلي بكونها جمعية مؤسسة على مبدأ عدم الربح المادي، قد استخلصت مبلغ 3000 درهم لكل تلميذ مشارك في هذا التكوين في حسابها الخاص.
وهل يعلم الأستاذ الرميد أنه بالإضافة إلى الدعم المذكورمن الجهة، والاستخلاص النقدي المباشر من جيوب عائلات التلاميذ التي فاقت المليون درهم، فإن الجمعية عمدت إلى تكديس مزيد من الربح لنقل هؤلاء التلاميذ بواسطة أسطول من حافلات النقل المدرسي المخصصة للنقل المحلي للتلاميذ. ولما كان الشيء بالشيء يذكر فإن هذه الحافلات سببت ورطة لرئيس الجهة الذي، كعادته، لا يعرف حدود اختصاصاته، فتبرأ منها تحت يافطة تسليمها إلى المجالس الجماعية التي وضعتها خصيصا للنقل المدرسي، وقد تبين أن 90 % من هذه الجماعات تحمل نفس اللون السياسي لوزارة الدولة وهي التي وضعت هذه الحافلات رهن إشارة (الجمعية المذكورة).
وهل يعلم الأستاذ مصطفى الرميد أن هذه الحافلات كانت في مجملها لا تتوفر على أية رخصة لنقل هؤلاء التلاميذ على مسافة مئات الكيلومترات كلها محفوفة بالمخاطر وأن بعض سائقي هذه الحافلات ليست لهم أهلية السياقة بسبب ضعف البصر أو بغياب الشهادة الطبية التي تثبت قوتهم البصرية، كما أن هذه الحافلات جلها لا يتوفر على أمر بمهمته، مما يعرض سائقيها لكل العقوبات القانونية وأن القليل من تلك الحافلات التي تتوفر على أوامر بمهمة تفتقد إلى توقيع الرئيس ومنها ما هو في مهمة تتراوح بين الشهر وما لا نهاية.
وهل يعلم الأستاذ الرميد بأن رفيقه البرلماني ورئيس جماعة الرشيدية تجرأ مستغلا هؤلاء التلاميذ في أبشع صورة وعمل على تجييشهم كمحاولة منه للضغط، مما جعله يسمح لهم بالمبيت في قاعة الاجتماعات لبلديته التي حولها بين عشية وضحاها إلى فندق مبيت لا يتوفر على أدنى شروط السلامة لأزيد من 120 تلميذة وتلميذ.
وهنا نتساءل هل أن الأستاذ مصطفى الرميد ينسى موقعه كمسؤول حكومي على حقوق الإنسان ليسمح لرفاقه المرتبكين سياسيا والعشوائيين في عملهم الحزبي ليدوسوا كل القوانين والمنظومة الحقوقية.
