يرتقب أن يشهد إقليم خنيفرة أول انتخابات جزئية هذه السنة، بعد الإنتخابات العامة ليوم 08 شتنبر من السنة الماضية، بغية تعويض نائب برلماني قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه يوم 22 فبراير 2022 تحت قرار رقم 161/22.
وجاء في ذات القرار بأنه يتعين إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر. وجاء إلغاء ذات المقعد بعد الطعن الإنتخابي الذي تقدم به منافسو البرلماني صالح أوغبال. وعللوا طعنهم بكون فؤاد حجير الذي كان مرتبا في لائحة حزب الإستقلال ثانيا لايتوفر على الأهلية الانتخابية، لكونه ينتمي لأكثر من حزب وهو ما يخالف المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، فإن ناخبي الدائرة الإنتخابية المحلية خنيفرة التابعة لإقليم خنيفرة مدعوون يوم الخميس 12 ماي المقبل. لانتخاب عضو واحد عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائب الذي قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه بموجب قرار رسمي.
ويذكر أن المحكمة عللت حكمها المنشور بالجريدة الرسمية بأن الطاعنين أسسا طلبيهما على وسيلة فريدة. تمثلت في انعدام أهلية الترشيح بالنسبة للمترشح المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه. بعلة انتمائه لأكثر من حزب سياسي في آن واحد. وهو ما يخالف أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية المغربية. والمادة 24 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
ويشار أن الجريدة الرسمية هي صحيفة تصدرها الحكومة. تشتمل على مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات الحكومية الصادرة، كما تحتوي على الأحكام القضائية والإعلانات الرسمية. ويعتبر القانون نافذا فور إعلانه وتعميمه بالجريدة.
