الحدث بريس : متابعة
أكد الخبير في القانون الدولي صبري الحو أن الجزائر لا يحق لها قانوناً التصويت على أي قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص نزاع الصحراء المغربية، باعتبارها طرفاً مباشراً في النزاع، وذلك وفقاً لأحكام الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الحو أن المادة 27 من الميثاق تنص بوضوح على امتناع أي دولة طرف في نزاع عن التصويت على القرارات المتعلقة به، مبرزاً أن الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025، تندرج ضمن هذا الاستثناء القانوني بسبب دعمها السياسي والعسكري لجبهة البوليساريو واعترافها بأن القضية تمس “أمنها القومي”.
وأشار الخبير إلى أن الجزائر أقرت عملياً بصفة الطرف في النزاع من خلال تصريحاتها الرسمية ومواقفها الرافضة لأي حل لا يمر عبرها، مما ينفي عنها صفة الحياد التي تقتضيها عضوية مجلس الأمن.
وتوقّع الحو أن تختار الجزائر الامتناع عن التصويت في الجلسة المقررة يوم 30 أكتوبر 2025، لتفادي الإحراج الدبلوماسي، خصوصاً في ظل مؤشرات على أن مشروع القرار الجديد يدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية لسنة 2007 كإطار وحيد لتسوية النزاع.
ودعا الحو المغرب إلى تقديم اعتراض رسمي لدى رئاسة مجلس الأمن، لتجريح مشاركة الجزائر في التصويت، حفاظاً على نزاهة وحياد مداولات المجلس، مؤكداً أن تصويت الجزائر في هذا الملف سيكون خرقاً واضحاً للميثاق الأممي وللمبادئ التي تنظم عمل المنظمة الدولية.
