الحدث بريس : متابعة
أظهرت الحكومة اتجاهها نحو رفع نسب اقتطاعات المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، الخاصة بالموظفين في الإدارات العمومية، ورفع سن التقاعد من 63 سنة إلى 65، جراء استمرار نزيف الصندوق، بعجز تقني سنوي يقدر بنحو 6 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات، وتجاوز المعاشات، نسب الاشتراكات، وتراجع التوظيف المباشر.
ويعرف الصندوق المغربي للتقاعد، إشكالية تتمثل في ضعف المعامل الديمغرافي، أي عدد المشتركين مقابل المتقاعدين المستفيدين وذوي الحقوق، إذ أن 12 موظفا كانوا يؤدون معاش متقاعد واحد، والآن صار موظف واحد لكل متقاعد، وانتقل عدد المتقاعدين من 155 ألفا في 2004، إلى 272 ألفا في 2013، و337 ألفا في 2016، وأكثر من 480 ألفا في 2018.
وأوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في عرض حول الرهانات المرتبطة بإعداد مشروع قانون مالية 2021، عزم الحكومة مواجهة تفاقم العجز المالي لنظام المعاشات المدنية، عن طريق الرفع من مساهمات الموظفين من 28 في المائة إلى 39، دفعة واحدة من أجل استعادة توازنه المالي المعروف.
وأكدت الوزارة، في وثيقة وزعتها على أعضاء لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، انخفاض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية من 70.65 مليار درهم، إلى 54.21 مليار درهم، إلى حدود 2022، أي ما يعادل سنتين من التعويضات، والتي تعني 16.44 مليار درهم.
وجاء في الوثيقة الوزارية، أنه بهذا الانخفاض، سيكون هذا النظام قد بلغ الحد الأقصى المسموح به قانونيا، وهو ما يستدعي، وفق حكومة العثماني التي تعيش العام الأخير من ولايتها، الزيادة في نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين لتصل 39 في المائة عوض 28 حاليا.
كما احتجت المركزيات النقابية، على الحكومة، متهمة إياها بالتلاعب بصناديق التقاعد.
و أفاد البرلماني عبد الحق حيسان، من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن ما تضمنته الوثيقة الوزارية سيكون كارثة بكل المقاييس، لأن الحكومة رفضت مقترحات المركزيات النقابية بتنزيل إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد في 2016.
وتساءل حيسان: «كيف صرفت 16.44 مليار درهم؟»، مؤكدا أن الحكومة عليها الجواب عن ذلك، منتقدا طريقتها في تدبير حل أزمة صناديق التقاعد، مشيرا إلى أنها عوض أن تنكب على وضع مخطط يحمي الموظفين، اتجهت إلى توقيف التوظيف، والاستعانة بالتعاقد الذي هم 85 ألف مدرس، بإحالتهم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهو أضعف صندوق يؤدي تقاعدا هزيلا.
واعتبر البرلماني نفسه أن رفع نسب الاشتراكات، سيضر بأجور الموظفين بنسب كبيرة حسب سلم كل موظف، ما يعني أن الحكومة ستسترد الزيادة الهزيلة للحوار الاجتماعي.
