كشف رئيس المجلس الدستوري الجزائري، كمال فنيش، عن حصول حزب جبهة التحرير الوطني على الرتبة الأولى في الانتخابات المبكرة، بحصوله على 98 مقعدا، يليه المرشحون المستقلون الذين حصلوا مجتمعين على 84 مقعدا.
وحصلت حركة مجتمع السلم على المرتبة الثالثة ب 65 مقعدا. فيما احتل المرتبة الرابعة حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، ب 58 مقعدا.
وتعرف الانتخابات بالجارة الشرقية امتناعا واسعا من قبل المواطنين الجزائريين مطالبين بسقوط نظام العسكر وفوز الديموقراطية. حيث يقول المراقبون إن العزوف الانتخابي هو “أكبر حزب في الجزائر” منذ سنوات.
وما يدل على عدم مبالاة قسم كبير من الناخبين بهذا الاستحقاق، فقد بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 5,6 ملايين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب. أي 23 بالمائة في نسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد. ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.
كما قال الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، “بالنسبة لي، فإن نسبة المشاركة لا تهم. ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية“.
وتسير السلطة في الجزائر فعليا، نحو تنفيذ “خارطة الطريق” وضعتها، وتجاهل مطالب الحراك وهي: حكم القانون والتحول الديمقراطي وسيادة الشعب واستقلال القضاء.
