استنكر حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ“الفضيحة الخطيرة” المرتبطة بالتسريبات التي طالت اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
واعتبر الحزب أن ما جرى يكشف مستوى غير مسبوق من الانحطاط في تدبير الفضاء الصحفي بالمغرب.
وقال المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأخير، إن هذه الممارسات “تعطي صورة قاتمة عن واقع الصحافة وعن المناخ الديمقراطي عمومًا”، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين حرية التعبير وجودة التنظيم الذاتي للمهنة.
وحمل الحزب الحكومة الحالية مسؤولية ما أسماه “تفكيك أسس التنظيم الذاتي للصحافة”، متهماً إياها بالسعي إلى تحويل آليات الضبط الأخلاقي إلى أدوات للتحكم في الأصوات المنتقدة. وأوضح البلاغ أن هذا التوجه يعكس “ضعف الحكومة السياسي والتواصلي” ومحاولتها السيطرة على قطاع حساس.
كما اعتبر الحزب أن أزمة تجديد المجلس الوطني للصحافة وما رافقها من إجراءات حكومية “تتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي نص عليها دستور 2011، خصوصاً الفصل 28 المتعلق بحرية الصحافة”. واتهم جهات مالية ولوبيات نافذة بالتأثير على مسار المجلس وإبعاده عن مقاصده الأصلية.
وعبر الحزب عن تضامنه مع الصحفي حميد المهداوي، داعياً إلى فتح تحقيق نزيه في “الأساليب الخطيرة” التي كشفتها التسريبات داخل لجنة الأخلاقيات “المنتهية صلاحيتها”.
وطالب البلاغ بضرورة حل اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير القطاع، مع ترتيب كل الآثار القانونية والتنظيمية التي يفرضها هذا القرار.
وفي ختام بلاغه، دعا الحزب الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفاً إياه بـ“المشروع المشؤوم والنكوصي وغير الديمقراطي”، الذي يهدد استقلالية القطاع ومكتسبات التنظيم الذاتي.
