دخل حزب الحركة الشعبية على خط قضية رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، بعدما هزت الراي العام الوطني ابان متابعة لخصم قضائياً.
وأكد حزب السنبلة في بلاغ له عن موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه. حتى تتحقق فيه ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف.
وسجل حزب السنبلة في البلاغ ذاته، كذلك موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية والتزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وما قضية السيد مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة.
كما أهابت الحركة الشعبية في نفس البلاغ، بكافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع لخصم، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي.
