جمعيات المستهلكين ترفض ضغوط الصيادلة وتدعم مرسوم تحديد أسعار الأدوية

أعلنت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن رفضها القاطع لأي محاولات لتعطيل المرفق الصحي عبر التهديد بالإضراب، وذلك ردا على تحذيرات نقابات الصيادلة من تنفيذ إضراب وطني احتجاجا على مرسوم تحديد أسعار الأدوية الذي تقدمت به وزارة الصحة.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته الجامعة يوم السبت تحت عنوان “دفاعا عن الحق في الدواء وكرامة المستهلك”، حيث أبدت دعمها “الكامل واللامشروط” لمشروع الوزارة، معتبرة أن تخفيض أسعار الأدوية “حق مكتسب للمواطن وليس امتيازا”.

وأعربت الجامعة عن استغرابها من البلاغ الأخير لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الذي هددت فيه بإغلاق الصيدليات على مستوى المملكة، محذرة من أن مثل هذه الخطوة تشكل “تهديدا مباشرا للأمن الدوائي وصحة المواطنين”.

وشددت الجامعة على أن “تخفيض أثمنة الأدوية لا يمس بكرامة الصيادلة، بل يتوافق مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية”، مؤكدة أن “كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني”.

كما طالبت الجامعة مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة بفتح تحقيق حول “مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة” في القطاع الصيدلي، والتصدي لأي ممارسات احتكارية.

ودعت السلطات الحكومية إلى “عدم الرضوخ لأي ضغوط أو ابتزاز”، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تفعيل آليات مراقبة أسعار الأدوية لضمان “الشفافية وعدالة الأسعار”.

يأتي هذا التصريح بعد أيام من إعلان كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رفضها لمشروع المرسوم، واصفة إياه بـ”المنعطف الخطير” في مسار إصلاح المنظومة الدوائية.