قضت المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم، بإدانة صاحبة الفندق التي سمحت لنزيلين بالولوج إلى إحدى الغرف، دون طلب تمكينها من عقد الزواج، بشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
و تمت محاكمة المعنية بعد إخلالها بشروط إستقبال الزبناء، حيث لم تطلب عقد الزواج من شابين حجزا غرفة بنزلها، و اللذين تمت إدانتهما كذلك بعقوبة شهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما مع الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى.
و تابعت النيابة العامة صاحبة الفندق بتهمتي عدم تقييد نزيل بالسجل المخصص للفندق و إعداد وكر للدعارة، حيث خفف قاضي التلبسي عقوبتها مراعاة لظروفها الإجتماعية، كما تبثت جنحة الفساد في حق الشابين اللذين ضبطا في حالة تلبس داخل الغرفة، و بناء على إعترافاتهما في محاضر موقعة.
و تابعت النيابة العامة بابتدائية سيدي قاسم، مالكة فندق تسيره نيابة عن ورثة، بتهم عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص له.
و واقعة الفندق المذكور وقعت يوم 17 ماي الماضي، قبل صدور تصريحات وزير العدل وهبي التي أدلى بها تحت قبة البرلمان، و هو الأمر الذي يؤكد عدم صلتها بتعليق هذا الأخير.
