تفاصيل إجتماع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول الإستعدادات لكأس العالم لكرة القدم 2030

ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي، إجتماعا موسعا خصص لتدارس تقدم الإستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030.

و جرى هذا الإجتماع بمشاركة، على الخصوص، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، و والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، و ممثلي المؤسسات العمومية و المصالح الخارجية، إلى جانب مختلف الفاعلين المعنيين بهذه الإستعدادات.

و في كلمة بالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة الإجتماعات المماثلة المنعقدة بالمدن التي ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030، و المندرجة في سياق الإستعدادات المكثفة لتنظيم هذه التظاهرة الدولية الرياضية الكبرى إلى جانب إسبانيا و البرتغال.

و دعا الوزير مختلف الفاعلين المعنيين إلى بذل قصارى الجهود و تعبئة الموارد المالية و البشرية الضرورية لتسريع وتيرة الإستعدادات، مبرزا أهمية إنجاحها من أجل أن تكون المدينة الحمراء في الموعد مع هذا الحدث العالمي.

و في تصريح للصحافة، أبرز الوزير أن “مراكش، ببنياتها التحتية و بحضارتها المتجذرة في التاريخ و بمختلف المشاريع التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستكون رقما متميزا في تنظيم التظاهرات العالمية المقبلة، و في مقدمتها كأس العالم لسنة 2030”.

و أضاف أن مراكش أبانت طوال السنوات الماضية عن قدراتها الإستثنائية على تنظيم التظاهرات العالمية، مذكرا، في هذا السياق، بالإجتماعات السنوية للبنك الدولي و صندوق النقد الدولي التي إحتضنتها المدينة الحمراء في أحسن الظروف.

و إعتبر الوزير أن إنخراط مراكش في تنظيم و إحتضان الأحداث الكبرى سيسرع الدينامية التنموية التي تشهدها المدينة في مختلف المجالات، مؤكدا أن ذلك سيكرس أيضا طابعها الإستثنائي على المستوى العالمي.

و تم خلال هذا الإجتماع، الذي تميز بعروض لمختلف الفاعلين المعنيين بتنظيم مونديال 2030 و الأحداث الرياضية التي ستسبقه، تسليط الضوء على مشاريع التهيئة و البنيات التحتية التي تروم تمكين المدن المغربية، و بينها مراكش، من أن تكون في الموعد مع هذا الحدث الكروي العالمي، بما يتوافق مع متطلبات و معايير الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لا سيما في ما يخص البنيات التحتية المتعلقة بالملاعب و مواقع التدريب، و النقل و التنقل، و الإقامة، و التنمية المستدامة.