عقب قرر الحكومة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا. طالبت المديرية العامة للأمن الوطني، المصالح الأمنية، بمواصلة التعبئة والجاهزية الأمنية لضمان التطبيق السليم لقانون الطوارئ الصحية، والحرص على ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.
وحثت المديرية، في مذكرة مصلحية عممتها على جميع ولايات الأمن ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على صعيد الوطني، على ضرورة استحضار مصالح الأمن لمواعيد الحجر الصحي الجديدة التي حددتها السلطات العمومية، في جميع مخططات العمل الأمني الميداني، سواء تلك المتعلقة بنقط المراقبة على الطرق، أو ضبط ومراقبة مواعيد الإقفال المحددة إداريا، فضلا عن تعزيز الدوريات الأمنية لمكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن.
وأوضحت المديرية ضمن توجيهاتها الجديدة الموجهة لعناصر الأمن الوطني “أن إرجاء ساعات إقفال المحلات العمومية والحجر الصحي حتى الساعة الحادية عشر ليلا يقتضي ملاءمة مخططات العمل الشرطي مع هذه المواعيد الجديدة. بما يضمن حماية أمن الأشخاص والممتلكات، كما يتطلب أيضا مواصلة تطبيق أحكام قانون الطوارئ الصحية خاصة فرض ارتداء الكمامات الواقية واحترام شروط التباعد الاجتماعي”.
وكشف مصدر أمني بأن المذكرة الجديدة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني “تراهن على مواصلة التطبيق السليم لأحكام حالة الطوارئ الصحية على ضوء المواعيد الجديدة للحجر الصحي. بما يضمن الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين، مع تدليل وتفادي اللبس الذي اعترى البعض والذين فسروا بشكل مغلوط المواعيد الجديدة للحجر الصحي وكأنها مؤشر على إمكانية رفع شروط التباعد الاجتماعي”.
وأكد المصدر ذاته على أن أحكام قانون الطوارئ الصحية “ستبقى مستمرة إلى غاية انتهاء موجبات فرضها. مع ما يستتبع ذلك من إلزامية ارتداء الكمامة الواقية واحترام شروط التباعد. ويبقى الشيء الوحيد الذي تغير في الوقت الراهن هو الحيز الزمني للحجر الصحي وليس قانون الطوارئ الصحية”.
وكانت الحكومة أعلنت، يوم الخميس الماضي. أنه تقرر، ابتداء من يوم الجمعة (21 ماي)، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا.
وأوضح بلاغ الحكومة أنه تقرر إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا، والإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية. والخاصة بالحفلات، التجمعات والتظاهرات، قاعات السينما الجنائز.
وأبرز البلاغ ذاته أن التدابير التي اتخذتها الحكومة جاءت تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار خلاصات التتبع اليومي المستمر للوضعية الوبائية بالمملكة خاصة التراجع المسجل في منحى الإصابة بفيروس كورونا.
