تعتزم وزارة الإقتصلد والمالية،الإستعانة بتطبيق لمحاصرة المتلاعبين بالدقيق المدعم الذي يمر بمسار يحفل بعدد من المتدخلين من قبيل المطاحن والتجار والوسطاء وغيرهم.
وفي الصدد، قالت نادية فتاح العلوي وزيرة الإقتصاد والمالية أن الوزارة تعتزم مراقبة عملية توزيع “الكوطا” السنوية من الدقيق المدعم. عبر تطبيق معلوماتي جديد، سيحرص على تتبع توجيه الدقيق إلى المناطق الأكثر هشاشة. موضحة أن 70 % من حجم هذه المادة المدعمة يخصص للعالم القروي، وضواحي المناطق الحضرية.
وللإشارة فإن دعم الدقيق يكلف ميزانية الدولة مبالغ مهمة سنويا، بلغت قيمتها 1.3 مليار درهم. أي 130 ملييار سنتيم، خلال 2020. قبل أن تقفز إلى 1.5 مليار درهمن أي 150 مليار سنتيم خلال 2021، فيملا يصل مبلغ دهعم القنطار إلى 150 درهم، دون احتساب التكاليف الأخرى المرتبطة بالتخزين.
