الحدث بريس : متابعة
أمرت النيابة العامة، مساء أول أمس الخميس، بوضع موظفين اثنين بمجلس مدينة آسفي رهن تدبير الحراسة النظرية من أجل البحث التمهيدي معهما في قضية تكوين عصابة إجرامية والتزوير في أختام قاض للتوثيق والسطو على عقارات بعقود مزيفة.
وكشفت معطيات ذات صلة، أن سقوط أحد أكبر المبحوث عنهم وطنيا بموجب مذكرات بحث في يد الأمن الإقليمي لآسفي، بعد أشهر من الفرار، عجل باستئناف مجريات البحث في قضية تزوير عقود استمرار للملكية تتضمن أختاما مزيفة لقاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية لآسفي قصد استعمالها في عمليات سطو على عقارات.
ومكن تعميق البحث مع المتهم الرئيسي، الذي يشتهر على صعيد مدينة آسفي وإداراتها العمومية بالسمسرة في العقارات، من فك لغز عدد كبير من العمليات الإجرامية، حيث قادت اعترافاته ومواجهته بعدد كبير من القرائن التي تدينه، إلى الاعتراف بوقوف موظفين اثنين بمجلس آسفي وراء عدد من عمليات التدليس والمصادقة على الإمضاءات عبر عقود وأختام مزيفة.
وكانت مفاجأة ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في هذه القضية من قبل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بآسفي، أن الموظفين بمجلس مدينة آسفي الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية، يوجدان في حالة سراح في قضية مماثلة للسطو على عقار ويخضعان للبحث من قبل قاضي التحقيق بعد أدائهما لكفالة مالية ومتابعتهما من قبل النيابة العامة.
وكانت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت أن أربعة موظفين جماعيين بمجلس مدينة آسفي كانوا هم الحلقة المركزية التي مكنت من استصدار وثائق مزيفة عبر عمليات مشبوهة لتصحيح الإمضاءات، كما أن موظفا في مكتب الاستقبال بقصر بلدية آسفي كان يستغل البطاقات الوطنية لمواطنين زائرين لقضاء مصالحهم، حيث كان يعمد إلى نسخ عدد من البطاقات الوطنية لكبار السن ويجري استعمالها في عمليات إشهاد وتغيير للحقائق قصد استخراج عقود استمرار للملكية مزيفة على أملاك عقارية في ملكية عدد من الأسر، بينهم ورثة مستقرين خارج التراب الوطني.
يذكر أنه بإشراف مباشر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أسقطت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، قبل أسابيع فقط، مسؤولا كبيرا بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بآسفي، مع موظف كبير في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وثلاثة أشخاص آخرين في قضية تكوين عصابة إجرامية وتزوير أختام وتوقيعات عدول وقاض للتوثيق واستصدار عقد مزيف للملكية العقارية.
